أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة تشكيل الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص البحريني في المجالس الاقتصادية المشتركة، وتوسيع قنوات التواصل مع الشركاء الاقتصاديين في الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال البحريني ويعزز حضوره في مختلف الأسواق.
ويترأس الجانب البحريني في المجلس نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي أكد أن إعادة تشكيل المجلس تأتي انطلاقا من أهمية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط راسخة وتنسيق مستمر في مختلف المجالات.
وأشار كانو إلى أن مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك يمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.
وأوضح أن أهمية المجلس تنبع أيضاً من المكانة الاقتصادية التي تمثلها المملكة العربية السعودية باعتبارها الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين وأحد أهم الأسواق الاستراتيجية للقطاع الخاص البحريني، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من نمو وتطور مستمر، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن المجلس يضطلع بدور مهم في دراسة المشاريع التكاملية المشتركة، وتشجيع إقامة الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الشركات البحرينية والسعودية، واستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تعزيز انسيابية الأعمال ودعم مستهدفات التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأكد كانو أن أعمال المجلس تنطلق في ظل ما يشهده التعاون البحريني السعودي من تطور نوعي مدعوم بمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي يمثل الإطار الاستراتيجي الأعلى للتعاون بين البلدين الشقيقين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والمبادرات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تفعيل دور المجلس بصورة أكبر من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية والزيارات المتبادلة، وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات في البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ورفع التوصيات التي تسهم في دعم بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك