تستعد مصر لتطبيق منظومة جديدة لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت وحمايتهم من مخاطر الفضاء الرقمي، مع بدء التفعيل الفعلي لـ" شريحة الأطفال" الذكية اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي.
وأوضح بدوي، في تصريحات صحافية، أن الشريحة الجديدة ستمنع تلقائياً وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وتيك توك وتليغرام، وذلك ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الرقمية للأطفال.
وأضاف أن الشريحة ستتيح في المقابل الوصول إلى المنصات التعليمية المعتمدة، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يضمن توجيه استخدام التكنولوجيا نحو الأغراض التعليمية والتنموية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري حالياً عملية حصر شاملة لخطوط المحمول في السوق المصرية، تمهيداً لإطلاق المنظومة الجديدة.
وأوضح أنه سيتم إرسال رمز تفعيل خاص لأولياء الأمور، يتيح لهم إدارة إعدادات الشريحة والتحكم في طبيعة المحتوى والخدمات التي يمكن للأطفال الوصول إليها عبر الإنترنت.
وستمكن الشريحة الجديدة الأسرة من تحديد التطبيقات المسموح باستخدامها، إلى جانب ضبط عدد ساعات الاستخدام اليومية، بما يعزز الرقابة الأسرية على النشاط الرقمي للأطفال.
وأكد بدوي أن المشروع لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى الجانب التشريعي أيضاً، مشيراً إلى أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون متكامل خلال الأسابيع المقبلة لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
وكان بدوي قد كشف في تصريحات سابقة لـ" العربية.
نت" و" الحدث.
نت" أن" شريحة الأطفال" ستعمل عبر كود سري يتحكم به ولي الأمر، بما يسمح بحجب المواقع والتطبيقات التي قد تشكل خطراً على الأطفال أو تعرضهم لمحتوى غير مناسب.
كما أشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس آليات تقنية للتعامل مع احتمالات تجاوز القيود عبر شبكات" الواي فاي"، بهدف توفير منظومة حماية رقمية أكثر شمولاً.
وشدد على أهمية رفع وعي الأسر بمخاطر الإنترنت وتأثيراته المحتملة على الأطفال، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية.
وحول إمكانية تحايل بعض الأطفال على الشريحة باستخدام شبكات" الواي فاي"، أوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على دراسة حلول وآليات تقنية للحد من هذه الثغرة، بما يضمن توفير حماية رقمية أكثر تكاملاً للأطفال.
يذكر أن هذا التحرك جاء بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أكد أن حماية عقول الأطفال من الانفلات الرقمي هي قضية" أمن قومي" لا تقبل التهاون.
واتخذ مجلس النواب قراراً بإعطاء الأولوية القصوى لهذا التشريع في دور الانعقاد الحالي، مع تكليف لجنة الاتصالات بوضع مواد عقابية لشركات التكنولوجيا التي تخالف معايير" التحقق من السن" داخل السوق المصرية.
وسبق أن وضعت وزارة الاتصالات استراتيجية ترتكز على 5 محاور رئيسية لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأطفال، مؤكدةً أن الدولة لن تسمح باستمرار" الدوائر الاجتماعية المغلقة" التي تستغل الأطفال عاطفياً.
وشملت خطة الوزارة فرض آليات تقنية للتحقق من عمر المستخدم قبل الدخول على المواقع والألعاب الخطرة، وحجب فوري للألعاب الرقمية التي تخلق بيئات اجتماعية ضارة أو تحرض على العنف.
وتضمنت الخطة إلزام المنصات الدولية بتفعيل" إعدادات أمان افتراضية" لكل طفل، ومنع الخوارزميات التي تدفعهم نحو المحتوى المتطرف، مع دمج مفاهيم" السلامة الرقمية" في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التعليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك