جدّدت اليابان رفضها الاتهامات الصينية المتعلقة بما تصفه بكين بـ" العسكرة الجديدة"، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين البلدين على خلفية ملفات الأمن الإقليمي والإنفاق العسكري وتصدير الأسلحة، خلال أعمال قمة الأمن الآسيوي" حوار شانغريلا" المنعقدة في سنغافورة.
وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الأحد، إنّ الاتهامات الموجهة إلى بلاده بشأن انتهاج مسار عسكري جديد تفتقر إلى المنطق، منتقداً في المقابل ما وصفه بالزيادة السريعة في القدرات العسكرية الصينية وغياب الشفافية بشأنها.
وأوضح كويزومي أن الصين تواصل رفع إنفاقها الدفاعي بمستويات مرتفعة، معتبراً أن نهجها الخارجي وأنشطتها العسكرية يثيران" قلقاً بالغاً" لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت ذاته.
وفي معرض رده على الانتقادات الصينية، قال وزير الدفاع الياباني: " هناك دولة تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية والقاذفات الاستراتيجية، بينما اليابان لا تمتلك أياً من هذه الأسلحة، ومع ذلك يجري تصنيفها على أنها تمارس عسكرة جديدة"، مؤكداً أن بلاده التزمت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعملت على دعم نظام دولي" حر ومفتوح".
وتأتي تصريحات كويزومي بعد دعوة وجهتها وزارة الخارجية الصينية لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل توخي الحذر ومقاومة ما وصفته بـ" الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان".
ويعكس السجال المتبادل بين طوكيو وبكين استمرار التوتر في العلاقات الثنائية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وزادت حدة الخلافات بعد تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت فيها إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً من أراضيها، رغم اعتراض حكومة تايبيه التي تدير الجزيرة ذاتياً.
وفي سياق متصل، أعرب كويزومي عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء نظيره الصيني خلال المنتدى الأمني الذي يعد الأبرز في آسيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن اليابان لا تزال منفتحة على الحوار.
وقال إن بلاده ستبقي الباب مفتوحاً للتواصل مع الدول المعنية، بما فيها الصين، بهدف تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وللعام الثاني على التوالي، غاب وزير الدفاع الصيني دونغ جون عن أعمال المنتدى الأمني في سنغافورة، متخلياً عن فرصة إجراء لقاءات مباشرة مع نظرائه من وزراء الدفاع المشاركين.
وفي موازاة الجدل السياسي والأمني، دافع وزير الدفاع الياباني عن التعديلات الأخيرة التي أجرتها بلاده على قواعد تصدير المعدات الدفاعية، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الردع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وكانت طوكيو قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي أكبر تعديل على قواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، إذ رفعت القيود المفروضة على مبيعات المعدات العسكرية إلى الخارج، ما فتح المجال أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة.
ورأى كويزومي أن التعديلات الجديدة على مبادئ نقل معدات الدفاع وإرشادات تنفيذها ستسهم في تعزيز قدرات الردع الإقليمية، مشدداً على أهمية ضمان توافر المعدات الدفاعية والقدرات العسكرية الضرورية بصورة سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.
كما أكد ضرورة تجنّب أي وضع قد يؤدي إلى نقص في المعدات الأساسية أو تعطل استدامة الإمدادات العسكرية خلال فترات الأزمات، مشيراً إلى أن اليابان تسعى إلى أن تكون شريكاً يساعد دول المنطقة على تطوير قدراتها الدفاعية وتمكينها من حماية نفسها والمساهمة في أمن المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك