تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد السيارات، أسفرت عن استرداد 1900 ريال عُماني، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحفظ حقوق المستهلكين ومعالجة الشكاوى بمختلف الوسائل المتاحة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع شركة متخصصة في استيراد السيارات على شراء مركبة بمواصفات محددة، حيث قام بدفع مبلغ مقدم قدره 1900 ريال عُماني، على أن يتم جلب المركبة وتسليمها في الموعد المحدد وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
وعندما تأخر موعد التسليم، قام المستهلك بالتواصل مع الشركة للاستفسار عن أسباب التأخير، ليتبين له تعذر تسجيل المركبة لكونها متضررة نتيجة تعرضها للغرق، الأمر الذي يخالف المواصفات المتفق عليها.
كما قام المزود بالمماطلة والتسويف في إرجاع مبلغ المركبة، واستمر في ذلك لمدة تقارب شهرين دون جدوى، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقواعد الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
وبناءً على الشكوى المقدمة من المستهلك، باشر مكتب حماية المستهلك بولاية السويق اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والتحقق من الواقعة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإلغاء عملية البيع واسترجاع المستهلك كامل المبلغ المدفوع.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على صون حقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وسعيها المستمر إلى معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف وفق الأطر القانونية المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك