أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، بما يعزز من فرص الاستثمار ويدعم احتياجات المواطنين، في إطار توجه الدولة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
90 مليار جنيه لمساندة الإنتاج والصادراتوأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ودعم السياحةوأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف مساندة المصدرين وتحفيز الصادرات المصرية، فضلًا عن رصد نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المولدة للنقد الأجنبي وفرص العمل.
تسهيلات تمويلية لتعزيز الصناعة والزراعةوأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يساعد على تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
دعم المشروعات الصغيرة وصناعة السياراتولفت إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يعزز من نمو هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
حوافز للصناعات ذات الأولويةكما أوضح الوزير أنه تم رصد 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة وتنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك