أكد محافظ طولكرم عبد الله كميل أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تمديد عدوانها على مخيمي طولكرم ونور شمس حتى 31 تموز/ يوليو 2026، يمثل إمعانا في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، واستمرارا لمعاناة آلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القسري جراء العدوان المتواصل.
وأوضح كميل، في تصريح صحفي، أن عمليات هدم المنازل والمحال التجارية، وتدمير البنية التحتية، وأعمال التجريف والتخريب التي طالت معالم المخيمين، تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وأشار إلى أن استمرار العدوان والإغلاقات المفروضة على المخيمين ومحيطهما يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويضاعف معاناة الأسر النازحة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.
وجدد دعوته للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات على مخيمي طولكرم ونور شمس يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة النزوح القسري.
وأضاف أن آثار هذه الإجراءات لا تقتصر على المخيمين، بل تمتد إلى مختلف أنحاء محافظة طولكرم، وتنعكس سلبا على حياة المواطنين وحركتهم ونشاطهم الاقتصادي، في ظل الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان في المنازل والممتلكات والبنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك