أكد النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأنباء المتداولة بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت به منذ شهر بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف" الخولي"، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج" كلمة أخيرة" عبر فضائية" أون"، أن القانون الحالي صدر منذ قرابة 100 عام ولا يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، ويجب إصلاح الخلل والفراغ التشريعي فيه.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولًا وأخيرًا، مؤكدًا أن المشرع لا يقف مع المرأة ولا ضد الرجل، بل هو قاضي للشعب بأكمله.
وتابع أن" القانون الجديد لأول مرة يتضمن أحوالًا شخصية لغير المسلمين، حيث كان معمولًا باللائحة التنفيذية من قبل وكان فيها مشاكل وعقبات تنفيذية كبيرة جدًا".
وشدد النائب طارق الخولي على أنه سيتم عمل حوار مجتمعي موسع واستطلاع رأي الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة والمجلس القومي للطفولة وجمعيات المطلقين والمطلقات، ولن يصدر القانون دون توافق مجتمعي حقيقي.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن القانون الجديد سيحدد مدة زمنية لإصدار الأحكام، مثل 3 أشهر للدرجة الأولى و6 أشهر للاستئناف، مع وجود قاضي واحد ينظر كافة القضايا المتنازع عليها، مشيرًا إلى أنه من الصعب إصدار القانون في دور الانعقاد الحالي نظرًا لقصر الفترة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك