قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، إن ما تردد حول رفع سعر الكشف الطبي إلى 1000 جنيه ليس له أي أساس من الصحة، موضحًا أن النقابة لم تناقش هذا المقترح ولم تدرسه من الأساس، وأن ما صدر مجرد تصريح فردي غير مدروس.
وأضاف عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" عبر قناة" الحدث اليوم"، أن النقابة لم تتفق على أي قرار بهذا الشأن، مؤكدًا أن الحد الأدنى للكشف لدى الطبيب الأخصائي لا يقل عن 500 جنيه، بينما يصل إلى ألف جنيه للطبيب الاستشاري، لكن ذلك مجرد تقديرات عامة وليست قرارات رسمية.
وأشار إلى أن العديد من الأطباء يلجأون إلى استقبال عدد أكبر من المرضى يوميًا بدلًا من رفع سعر الكشف، وذلك حرصًا منهم على عدم تحميل المرضى أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وتابع: " العلاج الحقيقي مش رفع سعر أو تخفيض سعر الكشف، الحل في تحسين الخدمات في المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة وتحسين دخل الأطباء"، مشددًا على أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب حلولًا جذرية وليس مجرد تعديل أسعار الكشف.
وشدد نقيب الأطباء على أن المرضى يلجأون إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، بينما يضطر الأطباء أنفسهم إلى العمل في القطاع الخاص نتيجة ضعف المرتبات الحكومية، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين احتياجات المرضى وإمكانات الأطباء.
وأكد عبد الحي أن الحل الحقيقي يكمن في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وزيادة الإنفاق على الصحة بما يضمن تحسين الخدمات الطبية ورفع مستوى دخل الأطباء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات هي الضمانة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية بشكل كامل ومستدام.
إحالة أطباء متغيبين بمستشفى فرشوط ووحدة العركي في قنا للتحقيق العاجل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك