صادقت الحكومة، اليوم الأحد، على استئناف اتفاق يتيح لاتحاد شركات التأمين المشاركة في تمويل الوحدة الشرطية المختصة بمكافحة سرقة المركبات، وذلك بمبلغ سنوي يصل إلى 11 مليون شيكل، بعد توقف استمر سبع سنوات.
وبموجب الاتفاق، ستغطي شركات التأمين نحو 30% من ميزانية الوحدة، على أن يُخصص التمويل لتعزيز القدرات التكنولوجية، وشراء وسائل ومعدات جديدة، وزيادة عدد أفراد الوحدة المختصة بمكافحة سرقات المركبات.
كما يتضمن الاتفاق آلية رقابة ومتابعة تلزم الشرطة بتحقيق أهداف سنوية تتعلق بخفض معدلات سرقة المركبات، مع منح شركات التأمين حق إعادة تقييم استمرار التمويل بعد ثلاث سنوات في حال عدم تحقيق النتائج المطلوبة.
وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد في عدد سرقات المركبات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع العدد من نحو 8,742 مركبة عام 2020 إلى 19,094 مركبة عام 2023.
وفي المقابل، قفزت قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين جراء سرقات المركبات من 271 مليون شيكل عام 2020 إلى ما يقارب مليار شيكل خلال عام 2023.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات الرسمية تحسنًا خلال العامين الأخيرين، إذ سجلت سرقات المركبات انخفاضًا بنسبة 19% خلال عام 2025، كما تراجعت بنسبة إضافية بلغت نحو 19.
5% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وترى الجهات المعنية أن استئناف التعاون بين الشرطة وشركات التأمين قد يساهم في تعزيز جهود مكافحة سرقة المركبات والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك