حذرت عمان من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية معتبرة ان توسيع نطاق التوغل البري واستهداف المدنيين يمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية والسيادة اللبنانية.
واوضحت ان هذا التصعيد يهدد بشكل مباشر استقرار المنطقة برمتها ويقوض كافة المساعي الدولية الرامية الى احتواء الموقف وتجنب انزلاق الاوضاع نحو مواجهة اوسع.
واكدت وزارة الخارجية الاردنية على ضرورة الوقف الفوري لكافة اشكال الاعتداءات مع التشديد على اهمية الالتزام الكامل ببنود قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 لضمان استعادة الهدوء على الحدود.
وبينت ان استمرار الانتهاكات يضع المجتمع الدولي امام مسؤولية اخلاقية وقانونية تستوجب التحرك السريع للجم الممارسات العسكرية التي تزيد من معاناة الشعب اللبناني.
واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الى ان الاردن يقف بكل ثقله الى جانب لبنان في حماية سيادته وسلامة اراضيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها الكاملة على كافة المناطق.
وشدد على اهمية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية لضمان استقرار المؤسسات الوطنية ومنع اي ذريعة لتجدد الاشتباكات.
مساعي دولية لإنقاذ الوضع الإنساني في لبنانوكشفت التقارير الرسمية عن حاجة ملحة لتضافر الجهود الاغاثية لدعم الحكومة اللبنانية في توفير الاحتياجات الاساسية لاكثر من مليون نازح فقدوا منازلهم نتيجة القصف المستمر.
واضافت ان الموقف الاردني يعكس ثوابت المملكة في دعم الاشقاء والعمل على تخفيف حدة الازمات الانسانية التي تخلفها الحروب والنزاعات في المنطقة.
واكدت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف حازم لا يلزم الاطراف باحترام القانون الدولي الانساني فحسب بل يضمن ايضا حماية المدنيين من التبعات الكارثية للعمليات العسكرية.
وبينت ان استعادة الامن والاستقرار في لبنان تتطلب تكاتفا دوليا يضع حدا للتجاوزات ويفتح الباب امام الحلول الدبلوماسية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك