مؤشرات سوق العمل تظهر تراجعا جديدا في معدلات البطالة

سجلت مؤشرات سوق العمل في المملكة تحسنا ملحوظا في مطلع العام الحالي، حيث كشفت بيانات رسمية عن تراجع معدل البطالة العام ليصل الى 16.

1 بالمئة خلال الربع الاول، وهو ما يعكس اتجاها تنازليا مستمرا في هذا الملف الاقتصادي الحيوي.

وأظهرت الارقام الصادرة ان هذا الانخفاض جاء بواقع نصف نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل حجم التراجع الى 2.

3 نقطة مئوية عند مقارنة النتائج بالربع الاول من عام 2022، مما يؤكد وجود سياسات فاعلة لامتصاص القوى العاملة الجديدة.

وبين التقرير ان فئة الذكور الاردنيين شهدت تراجعا في نسب البطالة لتصل الى 17.

9 بالمئة، في حين واصلت معدلات البطالة بين الاردنيين من كلا الجنسين انخفاضها التراكمي على مدار الاربعة اعوام الماضية بنسبة بلغت 1.

7 نقطة مئوية.

تفاصيل التوزيع العمري والنوع الاجتماعي للبطالةواوضح التحليل الاحصائي ان معدل البطالة بين الاردنيين لمن هم في سن 24 عاما فأكثر سجل 17.

7 بالمئة، حيث توزعت هذه النسبة بواقع 14.

4 بالمئة للذكور و29 بالمئة للاناث، بينما جاءت نسب البطالة بين غير الاردنيين لذات الفئة العمرية عند مستويات منخفضة بلغت 5.

4 بالمئة.

واضافت البيانات ان معدل البطالة الاجمالي بين الذكور من مختلف الجنسيات استقر عند 14.

6 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 0.

6 نقطة مئوية، رغم تسجيل تذبذب طفيف عند المقارنة مع الربع الاخير من العام المنصرم.

وتابع التقرير ان نسبة البطالة بين الاناث الاردنيات سجلت 32.

7 بالمئة في الربع الاول، مما يعكس تحسنا ملموسا مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي، في حين استقر معدل البطالة بين السكان غير الاردنيين بشكل عام عند مستوى 8.

7 بالمئة.

مؤشرات استقرار سوق العمل المحليواكدت النتائج ان معدل البطالة بين الاردنيين ممن بلغت اعمارهم 15 سنة فأكثر بلغ 21.

1 بالمئة، وهو مؤشر يعبر عن استمرار الجهود المبذولة لتقليص الفجوة في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية جديدة للشباب والداخلين الجدد الى سوق العمل.

وشدد الخبراء على ان هذه الارقام تعكس مسارا ايجابيا نحو تصحيح اختلالات سوق العمل، خاصة مع الانخفاض الكبير الذي حققه الذكور الاردنيون بنسبة 6.

3 نقطة مئوية منذ عام 2021 وحتى الان.

وختم التقرير ببيان ان هذه البيانات توفر قاعدة معرفية دقيقة لصناع القرار، من اجل البناء عليها في تطوير استراتيجيات التشغيل الوطنية وتحفيز القطاعات الاقتصادية الاكثر قدرة على خلق فرص عمل مستدامة.