بات السفر من قطاع غزة أشبه بمعجزة معقّدة، تتداخل فيها معادلات الحق في التنقل مع القيود المفروضة عليه، والدفع نحوه في مقابل المنع منه، ليبقى المواطن الغزي عالقًا بين الاحتلال من جهة، وشبكات احتيال تستغل حاجته من جهة أخرى.
فالاحتلال الإسرائيلي، بحسب شهادات، يعلن في الوقت نفسه عن سياسات تدفع نحو تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، بينما تنشط جهات مختلفة في استغلال حاجة السكان للسفر، من خلال مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة على الفضاء الرقمي، وتستقطب الراغبين في مغادرة القطاع.
قيود وضبابية تحيط بإجراءات السفرقال أحد المواطنين الفلسطينيين، الذي حاول السفر عبر هذه الوسائل، للتلفزيون العربي، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه أو إظهار وجهه، إن محاولته بدأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحثًا عن جهة" رسمية" أو موثوقة لتسهيل السفر، قبل أن يصل إلى ما تُعرف بإحدى المؤسسات التي تروّج لخدمات الهجرة.
لكنه يوضح أنه لم يجد ما يطمئنه بشأنها، سواء من حيث غياب المكاتب الواضحة أو أرقام التواصل أو درجة الغموض المحيطة بعملها.
ويضيف أنه رغم حصوله في مرحلة ما على موافقة مبدئية للسفر، فإنه تراجع في النهاية، بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع التكاليف، وضبابية آلية السفر، واعتماد مسارات غير واضحة أو غير معلنة بشكل رسمي.
في المقابل، تنشط جهات يُشتبه في أنها توظف أسماء منظمات دولية لمنح مصداقية لعملها، بينها محاولات استخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
غير أن اللجنة أكدت في رد رسمي عدم وجود أي علاقة لها بهذه الأنشطة أو بوسطاء ينظمون السفر من غزة إلى الخارج، مشيرة إلى تسجيل حالات احتيال باستخدام اسمها.
ويشير الصحفي محمد الشبات، الذي يتابع ملف السفر منذ أشهر، إلى وجود شبكات تستغل حاجة الفلسطينيين، بعضها يدّعي تقديم خدمات قانونية أو الهجرة عبر برامج دولية، قبل أن يتبين لاحقًا عدم قانونية تلك الادعاءات أو فقدان أصحابها لأي صفة رسمية.
وعلى أرض الواقع، لا يملك سكان غزة سوى منفذين رئيسيين للسفر: معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية مشددة.
ووفق بيانات إعلامية رسمية، غادر عبر معبر رفح منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير آلاف المواطنين، بينما لا تتوفر أرقام دقيقة حول حركة السفر عبر معبر كرم أبو سالم، في ظل قوائم انتظار تضم نحو 20 ألف مريض، إضافة إلى آلاف الحاصلين على جوازات أجنبية ومنح دراسية.
الحق في السفر بات ضمن سياسات التهجيرويرى باحثون أن إسرائيل استخدمت على مدى سنوات القيود على السفر كأداة ضغط وعقاب جماعي، وفي بعض المراحل كوسيلة دفع غير مباشر نحو الهجرة، ضمن سياق سياسي وأمني أوسع مرتبط بالسيطرة على حركة السكان.
ويحذر مختصون من أن استمرار إغلاق المعابر أو تقييدها يسهم في تفاقم أزمات إنسانية، ويفتح المجال أمام سوق موازية تستغل حاجة الناس، في ظل غياب بدائل آمنة ومنظمة.
وبينما تتعدد الروايات حول دوافع هذا الواقع، يبقى السفر من غزة حقًا إنسانيًا أساسيًا محاصرًا بين القيود السياسية، والاستغلال، وانتظار لا ينتهي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك