صيف لبنان بلا سياحة... المغتربون وحدهم يؤجلون الركود

منحت" عطلة عيد الضحى" متنفساً إضافياً لأصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم في لبنان، وهي أشبه ما تكون بـ" الصحوة العابرة"، إذ شكل" المغتربون" في الخارج محور الحركة الاقتصادية الموقتة التي انصبت على سوق التجزئة، وقضاء أوقات ممتعة في بعض المنتجعات التي فتحت شواطئها أمام رواد البحر.

وشهد مطار بيروت الدولي ارتفاعاً بأعداد القادمين إلى البلاد، فيما تنتظر شريحة كبيرة" مفاوضات وقف إطلاق النار" لترتيب جدول رحلاتها الصيفية، مما انعكس تحسناً ظرفياً في الحجوزات ضمن" المناطق الآمنة" الواقعة في جبل لبنان والشمال، فيما عرقلت المخاوف من اتساع الاستهدافات الإسرائيلية الحياة العامة ضمن العاصمة بيروت، حيث يشكو أصحاب المؤسسات التجارية من تراجع الطلب مقارنة بالفترات السابقة، حيث يصف أحدهم الوضع بـ" التعتير" (المأسوي)، و" تراجع حجم الإنفاق إلى دائرة الضروري فحسب، والحرص على البقاء".

ويتطلع التجار إلى ما سيحمله شهر يونيو (حزيران) الجاري من انفراجة ممكنة، بخاصة مع التعويل على دور" منافسات كأس العالم" في إعطاء دفعة لقطاع المقاهي المتضرر من الحرب، والاعتماد على الزبون الداخلي في ظل التوتر المستمر.

في الموازاة، عادت مجموعات" السياحة الداخلية" لتنشط في لبنان، والتي ينصب نشاطها على جولات في المناطق الطبيعية الخلابة في المناطق الواقعة خارج الاستهدافات الإسرائيلية، حيث شهدت مناطق جرود الضنية وجبال القموعة في عكار شمالاً، وشلالات أفقا في جبل لبنان، ومحمية تعنايل في البقاع شرقاً نشاطاً ملحوظاً.

ويتوقع أن تزدهر تلك الأنشطة في ظل الأوضاع الأمنية في البلاد، وانخفاض كلفتها ضمن المجموعات مقارنة بارتفاع كلفة السفر إلى الوجهات المتاحة في الخارج.

يحرص اللبناني المغترب على القيام بطقوسه الاجتماعية إلى أقصى حد ممكن، وعاد الآلاف إلى موطنهم لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم الموجودة في لبنان.

يقول سالم المقيم في السعودية منذ 10 سنوات، " جئت لأداء واجب الأضحية، وقضاء العيد مع الأهل كما كل عام، على رغم الارتفاع الكبير في أسعار الحجوزات، حيث اضطررت إلى دفع 1200 دولار أميركي لتذكرة السفر"، مضيفاً" الأجواء في لبنان غير مستقرة، وهناك خوف دائم من أن نعلق هنا إن أقفل المطار أبوابه.

لذلك بتنا نحجز لأيام قليلة مقارنة بالماضي، حيث كانت العائلة تأتي لقضاء عطلة الصيف بأكملها لغاية منتصف أغسطس (آب)".

تعكس تلك التجربة جزءاً من المشهد، حيث يأتي المغترب لزيارة أقاربه، ومن ثم العودة إلى مراكز عملهم، وهو ما لا يمكن التعويل عليه للحديث عن تفعيل الحركة الاقتصادية، أو ضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية في الأسواق اللبنانية.

إلى جانب غياب الحركة السياحية الخارجية وحركة المغتربين الخجولة، تشكل الأعراس خير دليل على المشهد السياحي لصيف 2026 في لبنان، حيث يعيش المقبلون على الزواج داخل دوامة الخيارات التي تراوح ما بين الإلغاء، والتأجيل المفاجئ بسبب الأوضاع الأمنية، أو تجهيز عرس" بسيط" يقتصر على العائلة الصغيرة وتخفيف الموازنة.

تشير الشابة صونيا إلى أنها تفكر جدياً بإقامة" عرس على الضيق" أي حفل زفاف صغير يضم العدد القليل من الأهل والأصحاب بسبب امتناع غالبية الأهل بالخارج عن القدوم إلى لبنان، لافتة إلى أنها" اضطرت في السابق إلى تأجيل موعد الزفاف مرتين متتاليتين بسبب الأوضاع وتعليق الطيران والظروف التي يعيشها البلد".

وهو يتوافق مع خيار الثنائي سناً ورشيد الذين ارتضيا الزواج بحفل بسيط عشية عيد الأضحى، وهو" لا يرقى إلى حجم تطلعات العائلة" حسب سنا، حيث اضطرا للإنفاق على الأساسات من استئجار فستان ملكي، وتجهيز صالة، و" بوفيه الحلويات" وفرقة الزفة.

من المبكر الحديث عن طبيعة موسم المناسباًت الكبرى التي يزدان بها صيف لبنان، ولكن المؤشرات تشي إلى تراجع كبير.

فعلى المستوى العام، شهدت البلاد إلغاء المهرجانات الدولية من أقصى الشمال في القبيات عكار والأرز بشري، إلى أقصى الجنوب في صور التي تتعرض لخطر الاحتلال الإسرائيلي وصيدا التي باتت تشكل أكبر مركز لإيواء الهاربين من نار الحرب والتهجير.

أما على مستوى موسم الأعراس الذي يحرك هامشاً عريضاً من الأعمال والأنشطة الاقتصادية والسياحية، إن على مستوى حجز القاعات، أو خياطة الفساتين، أو صالونات التجميل، وسوق المجوهرات، وفرق الزفة والملابس، والفنادق وغيرها الكثير، فقد تعرض لضربة قاسمة بسبب الحرب وتقييد حركة الطيران أو غلاء الحجوزات.

وتتحدث رولا عبدالعزيز صاحبة شركة لتنظيم المناسباًت الكبرى عن تراجع الحجوزات بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، متوقعة" ألا تكون الصيفية طبيعية على غرار الأعوام السابقة بسبب الحرب والأوضاع الأمنية، ولكن الوضع سيتضح أكثر برأيها منتصف الشهر الجاري".

من جهة أخرى تقول عبدالعزيز" على ضوء خبرتي من يتخذ قراره بتنظيم عرسه، لن يتراجع عنه، ويتجه إلى تعديل حجم الإنفاق ويعتدل بالطلبات.

ولكن بما أننا نعيش في حال من القلق وانعدام اليقين، نتوقع قيام عدد من الشركات والمنظمين بإلغاء عدد كبير الحفلات دفعة واحدة، كما حصل في حرب يوليو/ تموز 2006، حيث أبلغنا بإلغاء أكثر من 30 عرساً دفعة واحدة".

تلفت عبدالعزيز" أصبح شائعاً تقليل موازنة الأعراس، فمن كان يرصد 30 ألف دولار أميركي، نجده يطلب تخفيض الكلف إلى النصف مثلاً، لأن العرس هو حلم لا يمكن للعروس التخلي عنه مطلقاً، لكن يمكن تقليص حجمه بدل إلغائه بالكامل"، منوهة بـ" وجود حد أدنى لا يمكن التفاوض عليه ليكون العرس ناجحاً، والذي لا يكتمل إلا بمكان جميل، وطعام جيد، وتصوير احترافي.

في المقابل، يمكن للعروس التقشف في باقي الإجراءات، فعوضاً عن أربعة عروض للزفة يمكن الاكتفاء بواحدة التي تعد تفاصيل زائدة".

ولاحظت عبدالعزيز تغييراً على جدول" شهر العسل"، فهو تأثر كثيراً بالأوضاع السياسية، و" اللبناني الذي لا يمتلك جنسية أخرى لا يمكنه السفر إلا إلى وجهات محدودة، وباتوا يفضلون حجز أسبوع في مناطق جبلية لبنانية، ويتجه العرسان أكثر فأكثر نحو السياحة الداخلية، وهو أمر جيد بسبب ارتفاع هائل في كلفة الوجهات السياحية العالمية"، مضيفة" من كان يقضي أسبوع عسل، بات يكتفي بعطلة نهاية أسبوع في أحد المنتجعات قبل العودة إلى منزله".

وتأسف لتغيير كثير من العرب وجهتهم للأعراس، " ففي السابق، وقبل سنوات الحرب كان كثير من مواطني الدول المجاورة، يأتون إلى لبنان لتنظيم وإقامة حفلاتهم نظراً إلى المهارة العالية على مستوى الخدمات والإبداع الفني، ولكن أصبح ذلك من الماضي بسبب التوجه نحو بلدان أخرى في المحيط الأوروبي القريب، حيث الأوضاع المستقرة، فيما تستمر بعض العائلات الميسورة بالاستعانة بشركات ومنظمين من لبنان لإقامة الحفلات في الخارج، والاستفادة من خبراتهم ولمساتهم المميزة على مستوى المناسبات الكبرى والأعراس".

لا يحول" المشهد الكارثي" في جنوب لبنان دون التطلع إلى انفراجة جزئية في القطاع السياحي، فيما لو توقفت الهجمات الإسرائيلية العنيفة، والتهديدات بالإخلاء التي طاولت قضاء صيدا شمال الزهراني في جنوب لبنان ومناطق في محافظة البقاع شرقاً، والاستهدافات المفاجئة في العاصمة بيروت.

يشير المتخصص الاقتصادي وليد بو سليمان إلى" توقعات إيجابية إلى حد ما للموسم الصيفي، ولكن مشروطة"، مشيراً" لا يمكن الحديث عن موسم سياحي طبيعي بالمعنى الكامل في ظل الحرب والأخطار الأمنية، لكن يمكن توقع حركة وافدة معتبرة، خصوصاً من المغتربين، إذا بقي طار رفيق الحريري الدولية يعمل بصورة طبيعية، ولم تحصل صدمة أمنية كبيرة أو إقفال واسع للمجال الجوي".

ويلفت بو سليمان" المؤشر الأساس هو أن عام 2025 شهد تعافياً واضحاً في حركة المطار، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطار بيروت نحو 7 ملايين زائر، وارتفعت حركة القادمين بنحو 30 في المئة مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى للوافدين منذ 2019، لكن بداية 2026 أظهرت هشاشة هذا التعافي، مع تراجع حركة المطار في الربع الأول بسبب الحرب والمخاوف الأمنية".

يحاول بو سليمان تفسير قدوم أعداد كبيرة على رغم الحرب، انطلاقاً من أن" الطلب على لبنان ليس سياحة تقليدية فحسب، لا بل إن الجزء الأكبر هو طلب اغترابي وعائلي، أي زيارات للأهل، والمشاركة في المناسبات، والأعراس، والالتزامات الاجتماعية، وتملك البيوت أو المصالح في لبنان"، ويلفت أن" هذا الطلب أقل حساسية لارتفاع الأسعار وأكثر ارتباطاً بالهوية والعائلة.

لذلك، حتى في فترات الخطر، يبقى هناك حد أدنى مرتفع من الوافدين، لكنهم يميلون إلى تقصير مدة الإقامة، حصر الحركة جغرافياً، والإنفاق بحذر"، منبهاً أن" لبنان لا يستفيد اليوم من سياحة أجنبية واسعة بقدر ما يستفيد من سياحة اغترابية ذات طابع عاطفي واستهلاكي ودولاري".

يؤكد وليد بو سليمان أن" أكثر القطاعات استفادة من أي حركة سياحية أو اقتصادية قد تحصل إن هدأت الأوضاع قليلاً هي القطاعات ذات الارتباط المباشر بالإنفاق النقدي والدولاري، في مقدمها المطاعم والمقاهي، الفنادق وبيوت الضيافة، الشقق المفروشة وقطاع الإيجارات القصيرة، وقطاع النقل وتأجير السيارات، والسهر والترفيه، وسوق التجزئة، والسوبرماركت، إضافة إلى خدمات التجميل والصحة، وشركات السفر، والموردين المحليين للغذاء والمشروبات"، متحدثاً عن استفادة غير مباشرة لقطاع العقارات، إن على مستوى الصيانة، والتأثيث، والتجديد، أو شراء عقارات صغيرة من قبل المغتربين.

يشدد بو سليمان على أن" هذا ليس ازدهاراً بنيوياً، بل انتعاش ظرفي"، مبرراً أنه" انتعاش قائم على تدفق موسمي للدولار الأميركي وعلى الاستهلاك الخاص، لا على زيادة مستدامة في الإنتاجية أو الاستثمار".

ويتطرق إلى معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن" تعافي لبنان عام 2025 كان مدفوعاً بالاستهلاك الخاص، والتحويلات المالية، والدولرة، والسياحة، وبعض النشاط العقاري والإنشائي"، واصفاً التعافي بـ" الهش" و" المشروط بالإصلاحات والاستقرار".

في المقابل، يتمسك وليد بو سليمان بالمنافع الكبيرة لاستقبال المغتربين من الناحية الاقتصادية، لأنه" يأتي بالعملة الصعبة إلى الاقتصاد من دون خلق دين خارجي"، ناهيك برفع الطلب على الخدمات المحلية، وخلق فرص العمل الموسمية، إضافة إلى زيادة إيرادات الدولة عبر الضريبة على القيمة المضافة والرسوم والمطار والاستهلاك.

وينوه بتشكيل المغتربين لشبكة ثقة، وتمويل واستثمار عائلية من أجل تعويض جزئي لضعف القطاع المصرفي، متخوفاً من خطر تحول الاقتصاد إلى" اقتصاد موسمي" يعتمد على المغترب والسياحة بدل الإنتاج والتصدير والاستثمار الطويل الأجل.

منح انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية عاملاً مشجعاً لإنفاق المغتربين بسبب الفارق الكبير بين مرحلتين، حيث ارتفع صعر صرف الدولار من 1507 ليرات لبنانية قبل 2019، إلى 89500 ليرة لبنانية للدولار بدءاً من 2023.

ويعتقد وليد بو سليمان أن" الميزة السعرية التي نتجت من انهيار الليرة اللبنانية لم تختفِ كلياً، لكنها أصبحت أضيق وأكثر انتقائية"، موضحاً" في السنوات الأولى للأزمة، كان لبنان رخيصاً جداً لمن يحمل الدولار لأن الأسعار والأجور لم تكن قد تكيفت بالكامل.

اليوم، وبعد الدولرة الواسعة، استقرار سعر الصرف، وارتفاع كلفة الإيجارات والطاقة والاستيراد والضرائب، لم يعد الانخفاض في سعر الصرف وحده كافياً لجعل لبنان وجهة رخيصة بصورة عامة".

ويميز بين قطاعات منافسة وأخرى خسرت الصفة التنافسية، معتبراً أن" لبنان ما زال تنافسياً نسبياً في بعض الخدمات كثيفة العمل على غرار المطاعم المتوسطة، والتجميل، والصحة، وطب الأسنان، والضيافة خارج المناطق الفاخرة، وبعض التجارب السياحية المحلية".

ويستدرك" لكنه لم يعد رخيصاً في السلع المستوردة، والفنادق في ذروة الموسم، والوقود، والكهرباء الخاصة، والإيجارات، والمطاعم الفاخرة"، ليخلص إلى أن" التضخم لم يقضِ على كل شيء، لكنه نقل لبنان من وجهة رخيصة بالدولار، إلى وجهة ذات قيمة مقبولة في قطاعات محددة، شرط ضبط الأسعار وتحسين الخدمة والبنية التحتية".