عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 38 اجتماعًا، ناقشت خلالها 3 مراسيم بقوانين، و8 مشروعات قوانين، فيما أنجزت 11 تقريرًا، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية والمسؤولين والمختصين، لتداول وجهات النظر والإجابة على الاستفسارات، حرصًا من اللجنة على دراسة الموضوعات المحالة إليها بصورة مستفيضة وشاملة، والوصول إلى رؤى قانونية وتشريعية متكاملة تدعم جودة التشريعات الوطنية وتواكب المستجدات والمتغيرات المختلفة.
وقدّمت اللجنة 79 رأيًا دستوريًا وقانونيًا بشأن تشريعات وحسابات ختامية وبيانات مالية إلى مختلف لجان المجلس، وذلك بحسب اختصاص اللجنة الذي نصت عليه المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي تنص على أنه «تختص اللجنةبالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية.
».
وأنجزت اللجنة تقاريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، فقد بحثت اللجنة بشكل أصلي قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
كما ناقشت اللجنة أيضًا خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،ومشروعي قانونين بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك