يُطالب أعضاء البرلمان ونشطاء في مجال مكافحة الاحتيال المالي هيئة الرقابة المالية البريطانية بإثبات أن علاقتها بشركة التكنولوجيا الأمريكية بالانتير لن تُتيح لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الوصول غير القانوني إلى كميات هائلة من البيانات الحساسة للمواطنين والشركات.
ووفقا لصحيفة" الجارديان" البريطانية، حذّر النائب مارتن ريجلي، عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم، من أن قانونًا أمريكيًا يُلزم شركات التكنولوجيا بالإفصاح عن المعلومات للسلطات الأمريكية قد ينطبق على صفقة بالانتير لمساعدة هيئة السلوك المالي في كشف الجرائم.
اتفاقية تخضع لمرحلة تجريبية 12 أسبوعاومن المتوقع أن تُطبّق شركة التكنولوجيا، التي تبلغ قيمتها 375 مليار دولار أمريكي، والتي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر ثيل، أحد مؤيدي ترامب، أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على نطاق واسع من معلومات هيئة السلوك المالي، بما في ذلك ملفات استخبارات القضايا، وتقارير المقرضين حول عمليات الاحتيال المؤكدة والمشتبه بها، وشكاوى المستهلكين، وتحليلات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتخضع هذه الاتفاقية حاليًا لمرحلة تجريبية مدتها 12 أسبوعًا.
وقال ريجلي، النائب الليبرالي الديمقراطي عن دائرة نيوتن أبوت: " يساورني القلق من أن هيئة السلوك المالي (FCA) تُجري تحقيقاتٍ بالغة الأهمية في بياناتٍ حساسة باستخدام شركةٍ أجنبيةٍ قد تُوجَّه إليها نصائحٌ لتمرير البيانات إلى الحكومة الأمريكية".
وأثارت هذه الصفقة، التي نشرتها صحيفة الجارديان لأول مرة في مارس، مخاوفَ النواب والناشطين.
وتُزوِّد شركة بالانتير أيضًا برمجياتٍ لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، التي تُنفِّذ حملة ترامب الصارمة على الهجرة، وللجيش الإسرائيلي، ولديها عقودٌ تزيد قيمتها عن 500 مليون جنيه إسترليني مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ووزارة الدفاع.
وفي 21 مايو، عرقل عمدة لندن، صادق خان، صفقةً مدتها سنتان بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بين بالانتير وشرطة العاصمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات الاستخبارات الجنائية، مُشيرًا إلى" انتهاكٍ خطير" لقواعد الشراء.
وقال إن سكان لندن لا يُريدون إلا إنفاق الأموال العامة مع شركاتٍ" تُشارك مدينتنا قيمها".
وفي الوقت نفسه، تُنظِّم هيئة السلوك المالي (FCA) سلوكَ حوالي 42 ألف شركة، وتتراوح مسئولياتها بين حماية المستهلك ومنع الجرائم المالية والتلاعب بالسوق.
يتزايد القلق بشأن سيادة البيانات العامة في المملكة المتحدة مع لجوء السلطات إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافها.
وعند استجوابها بشأن صفقة بالانتير، صرّحت هيئة السلوك المالي (FCA) أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم في مارس بأن القانون الأمريكي المعني - قانون الحوسبة السحابية الأمريكي - لا ينطبق، وأن الهيئة ستظل هي المتحكمة بالبيانات في جميع الأوقات.
وقالت جيسيكا روسو، كبيرة مسئولي البيانات والمعلومات والاستخبارات في هيئة السلوك المالي: " لن يتم تبادل أي معلومات استخباراتية".
وأوضحت الهيئة أن بالانتير لا" تتحكم" بالبيانات، بل هي" معالجة بيانات".
لكن ريجلي قال: " في عهد دونالد ترامب، أصبحت السيطرة تعني ما يراه ترامب مناسبًا".
وقد راسل الهيئة مطالبًا" بفهم أفضل للأساس القانوني الذي تستند إليه هيئة السلوك المالي في اعتقادها بأن قانون الحوسبة السحابية الأمريكي لا ينطبق في هذه الظروف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك