وأوضح النائب أن الهدف الأسمى الذي يجب أن نتحرك جميعا في إطاره هو إرساء قانون عادل ومتوازن لا ينحاز لرفض أو تأييد طرف على حساب الآخر، بل يضع مصلحة الأسرة واستقرارها فوق كل اعتبار.
وأشار عكاشة إلى أن الميزان الحقيقي لأي تعديل تشريعي ناجح هو الحفاظ الكامل على حقوق الطفل الإنسانية والنفسية والمالية، وضمان عدم الزج به في النزاعات الأسرية كأداة للضغط.
وشدد على أن الأطفال هم الحلقة الأضعف، وتوفير بيئة تنشئة صحية لهم هو واجب وطني وشرعي لا يمكن التهاون فيه، مما يستوجب صياغة بنود دقيقة ومدروسة تمنع ثغرات التقاضي وتضمن سرعة العدالة.
وأضاف النائب في تصريحاته قائلاً: " إننا لا نبحث عن تشريع ينتصر فيه طرف على الآخر، بل نسعى لصياغة عقد اجتماعي يحقق الأمان النفسي والمادي لكل أفراد الأسرة المصرية، ويضمن للطفل حقه الفطري في الرعاية والتربية السوية".
وفي سياق متصل، شدد النائب محمد ثروت عكاشة على الأهمية القصوى لأخذ رأي" الأزهر الشريف" بمؤسساته وهيئاته الفقهية، باعتباره المرجعية الإسلامية الكبرى وحصن الشريعة الغراء، مؤكدا أن التوافق مع الرؤية الشرعية المستنيرة يمنح القانون قوة واستدامة، ويضمن اتساقه مع قيم المجتمع وثوابته الدينية الأصيلة.
واختتم النائب تصريحه بالتشديد على ضرورة وأهمية إطلاق حوار مجتمعي شامل وموسع ينخرط فيه كافة فئات المجتمع؛ من خبراء القانون، وعلماء الاجتماع، والمجتمع المدني، وأصحاب التجارب والمستشارين، لضمان سماع جميع الأصوات وصياغة مشروع قانون يعبر بحق عن واقع الأسرة المصرية ويلبي تطلعاتها في العدالة والأمان والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك