أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين ( 1 حزيران 2026 )، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية في ست محافظات، أسفرت عن إحباط عشرات محاولات التهريب وإلقاء القبض على عدد من المخالفين والمهرّبين، فضلاً عن ضبط كميات متنوعة من المواد والبضائع المخالفة.
وقال الجهاز في بيان تلقته" بغداد اليوم"، إن" مفارزه نفّذت عمليات أمنية متزامنة في محافظات ديالى والبصرة وكركوك ونينوى والمثنى والأنبار، تمكنت خلالها من ضبط عشرات العجلات وإلقاء القبض على مخالفين ومهرّبين، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني".
وأوضح البيان أن" محافظة ديالى سجّلت الحصة الأكبر من العمليات، حيث أحبط الجهاز 36 محاولة تهريب وألقى القبض على 35 مخالفاً.
وشملت المضبوطات كميات من النحاس المخفي تحت سكراب الحديد، ودجاجاً مجمداً، وملابس، وأجهزة كهربائية، وبطاريات، فضلاً عن باركودات مزوّرة.
كما تنوعت المخالفات بين عدم امتلاك الأوراق الثبوتية المطلوبة ونقل مواد ممنوعة من الاستيراد".
وفي محافظة البصرة، بيّن الجهاز أن" منصة (عبور) الإلكترونية التابعة له أثبتت فاعليتها في رصد المخالفات، بعدما كشفت عن تحويل أربع شاحنات عن وجهاتها الرسمية المحددة.
وأشار إلى أن إحدى الشاحنات كانت محمّلة بأكثر من 14 ألف صندوق غازي، فيما كانت شاحنتان أخريان تنقلان نحو 7600 دجاجة حية مسجلة لمحافظات أخرى".
وأضاف أن" العمليات الأمنية لم تقتصر على ديالى والبصرة، إذ تمكنت مديرية أمن كركوك من ضبط شاحنة محمّلة بـ15 طناً من الأثاث المهرّب، إلى جانب ضبط شاحنة أخرى تحمل مادة مجهولة تزن نحو 33 طناً.
كما نفذت مديريتا أمن نينوى وديالى عمليات مداهمة استهدفت مخازن سرية للسكائر والمشروبات الكحولية.
وفي محافظة المثنى، أوقفت مفارز الجهاز عدداً من تجار المشروبات الكحولية في مدينة السماوة، فيما نفذت مديرية أمن الأنبار جولة رقابية اقتصادية في أسواق مدينة الفلوجة أسفرت عن ضبط كميات من السكائر المخالفة.
وأكد جهاز الأمن الوطني أن" شبكات التهريب اعتمدت أساليب متطورة لإخفاء نشاطاتها، من بينها إخفاء البضائع داخل تجاويف حديدية، وتغطية المشروبات الكحولية بالرمال، فضلاً عن تزوير وثائق الشحن الرسمية، إلا أن المنظومة الأمنية، المدعومة بالتنسيق القضائي المسبق ومنصات الرصد الإلكتروني الحديثة، تمكنت من كشف هذه الأساليب وإحباط محاولات التهريب".
وأشار الجهاز إلى أنه" تم تسليم جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك