أكد رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي، جنيد يوكسال، أن استمرار المرحلة الثانية من المحاكمة الخطية لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، يُسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الدولية رغم طول أمدها.
وأوضح يوكسال، في بيان صحفي، الاثنين، أن المهلة الممنوحة للطرفين لتبادل المذكرات القانونية تعكس عمق التحليل المطلوب في واحدة من أكثر القضايا شمولاً في تاريخ القانون الدولي، مشدداً على أن العدالة رغم مضي الوقت تظل ثابتة.
أشار النائب التركي إلى أن المحكمة منحت جنوب إفريقيا مهلة حتى الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتقديم مذكرة الرد على الاعتراضات القانونية التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الجدول الزمني يمتد ليمنح الاحتلال مهلة حتى الثاني والعشرين من مايو/أيار عام 2029 لتقديم ردها الثاني على مذكرة جنوب إفريقيا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المحاكمة الخطية التي أعلنتها المحكمة.
أكد يوكسال أن تركيا كانت من بين الدول السباقة للتدخل في هذه القضية التاريخية، لافتاً إلى أن أنقرة لعبت دوراً محورياً في تعزيز الاهتمام الدولي بالمسار القانوني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
ووصف استمرار المحكمة في نظر القضية بأنه تطور جوهري يسهم في كسر حالة الإفلات من العقاب التي ظل الاحتلال الإسرائيلي يتمتع بها لعقود، مضيفاً: " الأدلة موثقة والادعاءات مطروحة، والمحاكمة مستمرة، والحقيقة لا تضيع مهما طال الزمن".
وشدد على أن بلاده ستواصل متابعة هذه المحاكمة التاريخية بكاملها حتى صدور الحكم النهائي.
يذكر أن جنوب إفريقيا كانت قد رفعت دعواها أمام محكمة العدل الدولية في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة ثلاثة قرارات متتالية في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني والثامن والعشرين من مارس/آذار والرابع والعشرين من مايو/أيار 2024، طالبت فيها الاحتلال باتخاذ إجراءات فورية لمنع أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير دورية عن مدى التزامه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك