وجّه النائب معتز الهروط سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول أسباب تراجع الأردن ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2026، والذي حلّت فيه المملكة بالمرتبة 142 من أصل 180 دولة، وأسباب استمرار تصنيفه ضمن الدول ذات "الوضع الصعب".
واستفسر الهروط عن تقييم الحكومة للأسباب التي أدت إلى بقاء الأردن في المرتبة ذاتها مقارنة بالعام السابق دون تحقيق أي تحسن، وعن تقييمها للمعايير الخمسة التي يعتمدها المؤشر، وتشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة الأمنية للصحفيين.
كما سأل عن المراجعات التي أجرتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة للتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي وحرية الصحافة، ونتائج تلك المراجعات، وعدد القضايا المتعلقة بالنشر والإعلام وحرية التعبير التي سُجلت أمام القضاء خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية.
وطلب الهروط توضيح الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الصحفيين ومنع التضييق عليهم أثناء ممارسة عملهم المهني، وما إذا كانت الحكومة قد خاطبت منظمة "مراسلون بلا حدود" أو أي جهات دولية مختصة لمناقشة أسباب تراجع ترتيب الأردن أو استمراره ضمن فئة "الوضع الصعب".
وتناول السؤال خطة الحكومة لتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات حرية الصحافة وحرية التعبير خلال السنوات المقبلة، ومدى قناعة الحكومة بأن البيئة التشريعية الحالية المتعلقة بالإعلام والنشر والجرائم الإلكترونية تحقق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن المجتمعي، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لدعم استقلالية المؤسسات الإعلامية وتحسين البيئة الاقتصادية للعاملين في القطاع الإعلامي.
كما استفسر الهروط عمّا إذا كانت الحكومة تمتلك مؤشرات وطنية مستقلة لقياس واقع حرية الصحافة والإعلام في المملكة، والنتائج التي أظهرتها هذه المؤشرات خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك