الاقتصاد تحت الضغط.. تحذيرات من «صدمة معيشية» كبرى

حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد عبر منشور على صفحته في موقع فيسبوك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصفها بالخطيرة في حال جرى رفع الدعم الفوري عن الوقود في ليبيا، مشيرًا إلى أن التأثيرات المحتملة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة على الأسعار والمعيشة.

وأوضح أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي إلى ما وصفه بـ”تسونامي اقتصادي”، يتمثل في موجة تضخم حادة وارتفاع واسع في أسعار السلع والخدمات، إلى جانب انعكاسات مباشرة على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في حال إلغاء الدعم قد يتراوح بين 6 إلى 7 دنانير، وهو ما اعتبره رقمًا صادمًا إذا ما قورن بالقدرة الشرائية الحالية للمواطن الليبي.

وأكد أن الأوضاع المعيشية الحالية توصف بالهشّة، وأن المواطنين يعانون أصلًا من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما يجعل أي صدمة سعرية إضافية غير محتملة في الوقت الراهن.

وشدد على أن إشكالية الدعم لا تعني رفض الإصلاح، لكنها تتطلب مقاربة تدريجية وعقلانية تراعي الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكل خطوة، بدلًا من اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة.

وفي سياق اقتصادي متصل، أثار الخبير الاقتصادي ناظم الطياري نقاشًا واسعًا بعد نشره مقارنة بين الاحتياطات النقدية في ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن احتياطي المصرف المركزي التونسي لا يتجاوز 8 مليارات دولار، في حين تتجاوز الاحتياطيات الليبية 100 مليار دولار، إضافة إلى عائدات نفطية سنوية تقارب 25 مليار دولار.

ورغم ذلك، لفت الطياري إلى أن قيمة العملة في تونس أقوى من نظيرتها في ليبيا، إذ تعادل 34 دينارًا تونسيًا نحو 100 دينار ليبي، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة في البلدين.

وأوضح أن هذا التباين يعكس اختلافًا في النهج الاقتصادي بين الدول، بين سياسات وصفها بالمنظمة والدول ذات التشوهات الاقتصادية، وبين الاقتصادات المنتجة وتلك الاستهلاكية، في إشارة إلى تأثير الإدارة الاقتصادية على قوة العملة والاستقرار المالي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش اقتصادي متصاعد داخل ليبيا حول إصلاح منظومة الدعم، وضبط الإنفاق العام، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

كما تتزامن مع استمرار الجدل حول قوة الدينار الليبي مقارنة بحجم الاحتياطيات النقدية والإيرادات النفطية، ما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول السياسات النقدية والمالية في البلاد وأثرها على حياة المواطنين.