تزامناً مع اقتراب نهاية العام الجامعي أثار قرار إحدى الجامعات الخاصة إنهاء عقود عدد من أعضاء الهيئة التدريسية حالة من الاستياء في الأوساط الأكاديمية والطلابية وسط مطالبات بإعادة النظر في القرارات التي طالت أكاديميين أمضى بعضهم سنوات طويلة في خدمة الجامعة.
وأعرب عظد كبير من الطلبة عن استغرابهم من الاستغناء عن عدد من المدرسين الذين يتمتعون بخبرات أكاديمية ومهنية واسعة وسمعة طيبة مؤكدين أن بعضهم أسهم بشكل فاعل في تطوير العملية التعليمية والإشراف على الأنشطة والمشاريع الطلابية وبناء شراكات مع مؤسسات خارجية تخدم الطلبة والجامعة وان مثل هذه القرارات تعود الي فشل بعض عمداء الكليات الاداري والتعامل بشكل شخصي مع اعضاء هيئة التدريس وليس بمهنية.
وبحسب معلومات متداولة بين الطلبة وأعضاء من الجسم الأكاديمي فإن هذه القرارات جاءت في إطار توجهات لتخفيض النفقات التشغيلية وهذا يدل على الفشل الاداري والبيئه الطارده للطلبه الأمر الذي أثار تساؤلات حول انعكاس هذه الإجراءات على جودة التعليم واستقرار البيئة الأكاديمية داخل الجامعة.
وأكد عدد من الطلبة أن الكفاءة والخبرة يجب أن تكونا المعيار الأساسي في القرارات المتعلقة بالكوادر الأكاديمية مشيرين إلى أن فقدان أساتذة يمتلكون سجلاً حافلاً في التدريس والبحث العلمي قد يترك أثراً سلبياً على المسيرة التعليمية للطلبة.
وطالب أكاديميون وإداريون بضرورة تعزيز الشفافية في القرارات المتعلقة بتجديد العقود وإتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئة التدريسية للاطلاع على المبررات المهنية التي تستند إليها مثل هذه القرارات بما يضمن العدالة ويحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية وسمعتها الأكاديمية مع العلم بوجود الكثير من الشكاوى على عدد من اعضاء الهيئة التدريس ولم يؤخذ بها لأسباب شخصيه ومصالح مشتركة.
وتتواصل الدعوات لإعادة تقييم القرارات الأخيرة خاصة في ظل تأكيد طلبة وزملاء أكاديميين أن عدداً من المدرسين الذين شملتهم الإجراءات حققوا إنجازات أكاديمية وبحثية وأسهموا في خدمة الجامعة والمجتمع المحلي وتمثيلها في العديد من المحافل العلمية والمهنية.
وما وصل لنا من معلومات ان هناك توجه من عدد كبير من الطلبه للإنتقال الى جامعات اخرى للحصول على بيئه اكاديميه مستقره وآمنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك