كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، أن أكثر من 80% من العاملين في الجهاز استفادوا من الزيادة النوعية المقررة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة العمل الرقابي ودعم جهود مكافحة الفساد.
وأوضح قديد في تصريحات لصحيفة" الوطن"، اليوم الإثنين، أن المرسوم يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين عموماً، والكوادر الرقابية في الجهاز على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وبيّن أن استفادة غالبية العاملين من الزيادة النوعية ستسهم في تحسين الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الرضا المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي وقدرة العاملين على تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أن الزيادة تسهم كذلك في تعزيز جاذبية العمل الرقابي واستقطاب الكفاءات المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية، فضلاً عن الحد من تسرب الخبرات المتراكمة إلى جهات أخرى بسبب الفوارق في الأجور والمزايا الوظيفية.
وشدد قديد على أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم ركائز تطوير العمل المؤسسي ومكافحة الفساد، مؤكداً أن تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يسهم في بناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وقدرة على حماية الموارد العامة ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت، في 23 أيار الماضي، اعتماد الجداول التنفيذية الخاصة بالزيادات النوعية على الرواتب والتعويضات للعاملين في عدد من القطاعات الحكومية، بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026.
وشملت الزيادات كوادر قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى جهات حكومية أخرى، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم الكفاءات، وتحسين الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين، وتعزيز جودة الخدمات العامة.
كما أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم، التي نظمت آليات صرف الزيادات والتعويضات للفئات المشمولة في المؤسسات الحكومية المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك