السودان يعلن خطة عاجلة لتحقيق استقرار الكهرباء وتأهيل البنية التحتية

الخرطوم 1 يونيو 2026– كشفت وزارة الطاقة في السودان عن خطة عاجلة من أربعة مسارات رئيسية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين الإمداد وتحقيق الاستقرار الكهربائي.

وتشهد عدد من الولايات السودانية ظروفاً قاسية جراء قطوعات الكهرباء التي تمتد لساعات طويلة وسط درجات حرارة قياسية، مما فاقم معاناة المواطنين اليومية.

وتعرض قطاع الكهرباء في السودان لخسائر وأضرار جسيمة تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة التيار الكهربائي في عدد واسع من الولايات والمناطق، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم بدء تنفيذ أربعة مسارات رئيسية لتحقيق الاستقرار الكهربائي، تشمل الإسراع بصيانة وتأهيل المحطات المتوقفة بولاية الخرطوم وإعادتها للخدمة تمهيداً لعودة المواطنين إلى مناطقهم، إلى جانب تعزيز شبكات التوزيع وتوفير محولات جديدة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة بمحلية شرق النيل.

وأشار الوزير، خلال زيارة إلى مقر شركة كهرباء السودان القابضة وتهنئة العاملين بقطاع الكهرباء بعيد الأضحى المبارك، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة تمضي كذلك في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة.

وبين أن قطاعي الكهرباء والنفط يمثلان ركيزة أساسية للحياة والتنمية الاقتصادية ويحظيان باهتمام مباشر من قيادة الدولة.

أوضح أن مساهمة مصادر الطاقة النظيفة تجاوزت 30% من إجمالي الإمداد، مع تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية، من بينها محطة شندي بقدرة 10 ميغاواط، فضلاً عن التسهيلات الحكومية الممنوحة لاستيراد وتمويل تقنيات الطاقة المتجددة.

ولفت الوزير إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضت تحديات كبيرة على قطاع الكهرباء، في وقت تتزايد فيه تطلعات المواطنين لتحسين الخدمة، مبيناً أن التحديات التي تواجه قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تجعل من الصعب الوصول إلى معدلات الإنتاج المعتادة، إلا أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر خطط إسعافية واستراتيجية.

كما تطرق إلى التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الأضرار التي خلفتها الحرب وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن زيادة معدلات الاستهلاك وضعف التحصيل في بعض المناطق، موضحاً أن تعديل التعرفة الكهربائية جاء استجابة لمتطلبات استدامة الخدمة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

وأعلن عن إطلاق حملة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء ونشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة، بالتوازي مع تطوير أنظمة العدادات وتحسين كفاءة الشبكة.

كما أشار المعتصم إبراهيم إلى ملامح السياسات العامة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء، الذي يشهد دماراً كبيراً في البنيات التحتية للتوليد والنقل والتوزيع، مؤكداً المساعي والحراك المنتظم في القطاع من أجل إعادة الإعمار وتهيئة البيئة للعودة الطوعية.

واستعرض الوزير ملامح الخطة العامة لزيادة الإنتاج الكهربائي من خلال التوليد المائي عبر تعلية الخزانات وتأهيل المحولات، والعمل على إدخال بعض المحطات الحرارية إلى الخدمة، مما أسهم في زيادة التوليد الكهربائي، بجانب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.

وأكد استمرار العمل في تأهيل شبكة النقل وإعادة تأهيل محطاتها التحويلية، معلناً دخول بعض المحطات إلى الخدمة، من بينها محطتا الحصاحيصا وسوبا.

ونوه إلى وجود تفاهمات وتعاون في مجال الكهرباء مع كل من روسيا وبيلاروسيا وتركيا ومصر في مجالات تصنيع المحولات وملحقاتها، وزيادة التوليد المائي، والربط الكهربائي.

ويواجه السودان عجزاً متصاعداً في إمدادات الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف، مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 44 درجة مئوية في شمال ووسط وشرق البلاد.

وقدرت الهيئة القومية للكهرباء في وقت سابق أطوال الخطوط المتعطلة بنحو 150 ألف كيلومتر، قالت إنها تعرضت للتخريب خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.

كما تشير التقديرات إلى أن الشبكة القومية للكهرباء فقدت نحو 15 ألف محول كهربائي بسعات مختلفة جرى تدميرها بالكامل، بينما بلغت أطوال الكوابل التي نُهبت من الخرطوم بهدف الحصول على النحاس نحو 150 ألف كيلومتر.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ إجمالي الطاقة المنتجة في السودان من مصادر التوليد المائي والحراري نحو 3000 ميغاواط، موزعة بين سد مروي بطاقة 1250 ميغاواط، وسد الروصيرص 565 ميغاواط، وسدي أعالي عطبرة وستيت 320 ميغاواط، وخزان سنار 15 ميغاواط، وخزان جبل أولياء 22 ميغاواط.

أما المحطات الحرارية فتشمل محطة أم دباكر بمدينة كوستي بطاقة 520 ميغاواط، ومحطة بحري الحرارية بطاقة 410 ميغاواط، ومجمع محطات قري بطاقة 500 ميغاواط.