أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ عبدالرحمن شيخ حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية الصارمة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة ومعالجة عدد من الظواهر السلبية التي تشكل تهديداً لأمن المواطنين وسلامتهم.
وشملت القرارات منع سير الدراجات النارية في عموم مديريات المحافظة ومنح ملاكها مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان القرار لتسوية أوضاعها مؤكدة أنه عقب انتهاء المهلة سيتم ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة للإجراءات المتخذة.
كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات مع مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر مباشر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته شددت اللجنة الأمنية على منع حركة المركبات غير المرقمة مؤكدة أن أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية سيتم توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكها.
وأقرت اللجنة كذلك منع استخدام التظليل المخالف على المركبات لما يسببه من صعوبات أمام الأجهزة الأمنية في أداء مهامها مؤكدة أن حملات ميدانية ستنفذ لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم دون استثناء.
وأكدت اللجنة الأمنية أن جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة ملزمة بتنفيذ هذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فور انتهاء مهلة الأسبوعين الممنوحة لتصحيح الأوضاع واستثنت اللجنة من ذلك قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات حيث يبدأ العمل به اعتباراً من يوم غد بشكل فوري مع تطبيق الغرامة المالية ومصادرة السلاح بحق كل من يخالف القرار.
وأكدت اللجنة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة عدن داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة لما فيه المصلحة العامة وسلامة الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك