أثارت الأدلة المتعلقة بالطبيبة السورية رانيا العباسي وعائلتها تساؤلات حول أسباب بقائها بعيداً عن متناول المؤسسات المعنية بالمفقودين، وبالتالي تحقيق العدالة الانتقالية.
أعادت قضية الطبيبة السورية رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن الياسين وأطفالهما الستة ملف المفقودين والمختفين قسرياً إلى صدارة الاهتمام العام بعد إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين تسلم موادّ مصورة جديدة تتعلق بمصير العائلة التي اختفت منذ اعتقالها على يد أجهزة النظام السابق في عام 2013.
وأثار فتح القضية نقاشاً واسعاً حول توقيت تسليم الأدلة الجديدة إلى الجهات المختصة، وأدوار الفرق البحثية والمنظمات الحقوقية التي احتفظت بهذه المعلومات لسنوات في إطار تحقيقات دولية تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في سورية.
وقالت الهيئة الوطنية للمفقودين، الأحد الماضي، إنها تسلمت في 12 مايو/أيار، وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على 29 مقطع فيديو عبر جهة حقوقية سورية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأنها كانت ضمن محتويات حاسوب عائد إلى أمجد يوسف، أحد أبرز المتهمين في" مجزرة التضامن".
ودعت الهيئة إلى التعامل مع القضية بمسؤولية أخلاقية ووطنية، وتجنّب تداول معلومات غير موثقة، أو نشر مواد قد تمس بكرامة الضحايا أو مشاعر ذويهم، مؤكدة أنّ" حق العائلات في معرفة الحقيقة يجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات الإعلامية والسياسية".
معربة عن قلقها من تصاعد خطاب التخوين والكراهية والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي، بينما حق العائلات في معرفة الحقيقة يجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات الإعلامية والسياسية كون الحفاظ على كرامة الضحايا والسلم المجتمعي مسؤولية مشتركة.
بدوره، أكد فريق باحثي" مجزرة التضامن"، والذي شارك في التحقيقات التي كشفت التفاصيل في عام 2022، أنّ المعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة، وأن جميع المواد التي حصل عليها خلال التحقيقات سُلّمت قبل نشر نتائج البحث إلى السلطات القضائية المختصة في ألمانيا وهولندا، التزاماً بمتطلبات الحفاظ على الأدلة وسلسلة الحيازة القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين أمام المحاكم.
وأكد الباحثون الخمسة أنصار شحود وأغور أميت ودمر سليمان وحازم العبد الله ومهند أبو الحسن، أنهم امتنعوا عن نشر أو تسريب أيّ مقاطع فيديو حفاظاً على كرامة الضحايا، ولمنع استغلال المشاهد الصادمة، نافين الاتهامات التي تحدثت عن إخفاء أدلة أو حجب معلومات عن عائلات المفقودين، مشددين على أنّ" تحديد هوية الضحايا ليس من اختصاص الفريق البحثي، بل من مهام الجهات القضائية والسلطات المسؤولة عن التحقيق".
وأوضح الباحث دمر سليمان أن" المواد المتعلقة بجرائم أمجد يوسف سُلّمت منذ عام 2020 إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسورية، وإلى القضاء الألماني، وهيئات مختصة بجرائم الحرب في فرنسا، وسلمت أخيراً إلى الهيئة الوطنية للمفقودين"، نافياً أن تكون الصور المتداولة حالياً على أنها لقطات من عملية إعدام الأطفال جزء من المواد التي وثقها فريقه أو سلّمها إلى الهيئة.
وقال سليمان إنه لم يكن يمتلك أي معلومات تربط بين مقاطع الفيديو التي عمل عليها وقضية رانيا العباسي قبل تواصل أحد أفراد العائلة معه بعد توقيف أمجد يوسف، وأنه وجّه العائلة حينها إلى التواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين بصفتها الجهة المختصة.
من جانبه، اعتبر المحامي المعتصم الكيلاني أنّ الإعلان عن تسلم الأدلة يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب بقائها بعيداً عن متناول المؤسسات السورية المعنية بملف المفقودين لفترات طويلة، وقال لـ" العربي الجديد"، إنّ" الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والإخفاء القسري جزء من حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وأي تأخير غير مبرّر في إتاحتها قد يؤثر على جهود كشف مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، كما يعرقل مسارات العدالة الانتقالية".
بالتزامن مع تلك التطورات، برزت شهادات لعائلات سورية فقدت أبناءها من دون أن تحصل حتى اليوم على أيّ معلومات بشأن مصيرهم.
ونشرت وسائل إعلام محلية ومنصات حقوقية شهادات تتحدث عن اختفاء عائلات كاملة تضم أطفالاً ونساء في دمشق وريفها، وفي حماة، وفي عدرا وغيرها في ظروف مشابهة لما حدث مع عائلة العباسي.
ويرى ذوو المفقودين أنّ الزخم القائم يجب أن يسهم في تسريع الكشف عن مصير آلاف المختفين قسراً.
ويطالبون بعدم حصر الاهتمام الإعلامي والحقوقي بحالات محددة مهما كانت رمزيتها.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان، فضل عبد الغني، لـ" العربي الجديد"، إنّ أكثر من 177 ألف سوري لا يزالون في عداد المختفين قسراً، وإنه" وفق أحدث الإحصاءات، لا يزال 5 آلاف و359 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، من بينهم 3 آلاف و736 طفلاً اعتقلهم النظام السابق أو أخفاهم قسراً".
ويشدّد المحامي باسل سعيد مانع على أن العدالة تقتضي محاسبة المسؤولين عن الجرائم بصفتهم الفردية والقانونية، وليس تحميل المسؤولية لأي جماعة أو مكون اجتماعي، محذراً من محاولات استغلال القضية لإثارة الكراهية، أو توسيع دائرة الانقسام بين السوريين.
وطالب في حديثه مع" العربي الجديد"، بمزيد من الشفافية في إدارة ملف المفقودين، معتبراً أن" إطلاع الرأي العام على المعلومات المتوافرة لدى الجهات المختصة يسهم في الحد من الشائعات، ويعزّز الثقة بمسارات العدالة والمساءلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك