تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون جديد يقضي بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ليستمر تطبيقه حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار آلية التسوية الودية للنزاعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي وتطوير بيئة الأعمال.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتحديث النظام الضريبي وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، بما يساهم في تسريع الفصل في القضايا المتراكمة وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وينص المشروع على استمرار تطبيق أحكام وإجراءات القانون وتعديلاته، بما في ذلك القوانين السابقة التي مددت العمل به خلال السنوات الماضية، على أن تستمر اللجان المختصة في نظر الطلبات القائمة واستقبال طلبات جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026، وفق نفس الضوابط المعمول بها.
وتعد هذه اللجان آلية استثنائية تهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن مسار التقاضي التقليدي، من خلال حلول توافقية توازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين، بما يضمن سرعة الحسم وتقليل النزاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا التوجه يستند إلى المادة (38) من الدستور، التي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي ورفع كفاءته بما يحقق العدالة ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار المشروع إلى أن استمرار هذه الآلية يأتي في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرات التسهيلات الضريبية، الهادفة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن تطبيق القانون منذ 2016 أسهم في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، سواء أمام لجان الطعن أو المحاكم، ما ساعد على تخفيف الضغط عن المنظومة القضائية وتسريع إنهاء الملفات.
كما أكدت المذكرة أن تجارب التمديد السابقة أثبتت فاعلية هذا النظام في تسوية النزاعات بشكل سريع وودي، وهو ما شجع الحكومة على الاستمرار في العمل به.
ويهدف المشروع أيضًا إلى الحد من تراكم القضايا الضريبية، وتقليل مدد التقاضي، وإتاحة المجال للجهات القضائية للتفرغ للقضايا الأكثر تعقيدًا، بما يرفع كفاءة النظام القضائي بشكل عام.
ومن المتوقع أن ينعكس استمرار العمل بالقانون حتى نهاية 2026 إيجابًا على مناخ الاستثمار، من خلال تقليل النزاعات وتسريع تحصيل المستحقات الضريبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز موارد الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك