أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إلغاء" صندوق مكافحة التسلح" التابع لوزارة العدل، والبالغ قيمته 1.
8 مليار دولار، وذلك في ظل معارضة قانونية وسياسية متزايدة.
وأُنشئ الصندوق كجزء من تسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار، حسبما أردت شبكة" إن.
بي.
سي" الإخبارية.
ويهدف الصندوق إلى تعويض الأشخاص الذين يُزعم أنهم وقعوا ضحايا لتجاوزات في الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل في عهد إدارة بايدن.
وجاءت التقارير التي تفيد بتجميد الصندوق بعد اجتماع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة هذا الأمر.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري عن ولاية ساوث داكوتا) للصحفيين: " أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي أن تقرر الإدارة إغلاقه بنفسها".
ونقل موقع" أكسيوس" في تقريره الصادر، أمس الإثنين، عن مسؤول رفيع في الإدارة قوله إن الصندوق" متوقف مؤقتاً".
وفي تقرير منفصل" من المتوقع أن تعلن الإدارة امتثالها لأمر المحكمة وعدم المضي قدماً في إنشاء صندوق تمويل التسلح".
وصرّح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، بأن الديمقراطيين سيشنّون" حملة منسقة لإلغاء صندوق التمويل السري قبل إنفاق أي مبلغ منه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك