أين تضع أموالك في بريطانيا؟ أعلى عوائد ادخار في 2026

تتنافس المصارف البريطانية على جذب المدخرات بعوائد تصل إلى 7.

1% سنوياً على بعض المنتجات الادخارية، رغم أن سعر الفائدة الأساسي الذي حدده بنك إنكلترا يبلغ 3.

75%.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق المالية اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 18 يونيو/حزيران، وسط انقسام في توقعات المحللين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي بين الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية أو التمهيد لخفضها لاحقاً إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.

ووفق استطلاع أجرته وكالة" رويترز" ونشر في 13 مايو/أيار الماضي، يتوقع غالبية الاقتصاديين أن يبقي بنك إنكلترا سعر الفائدة عند 3.

75% خلال الفترة الحالية، فيما يرى عدد متزايد من المحللين أن أي تراجع إضافي في التضخم قد يفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية لاحقاً.

وفي المقابل، لا تزال مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية تمثل عاملاً ضاغطاً يدفع البنك المركزي إلى التحرك بحذر.

وكان بنك إنكلترا قد أبقى سعر الفائدة عند 3.

75% في اجتماعه المنعقد نهاية إبريل/نيسان، محذراً من أن الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان التضخم إلى الارتفاع مجدداً خلال العام الجاري.

وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة" إبسوس" لصالح بنك إنكلترا ونُشرت نتائجه في 30 مايو/أيار الماضي تراجع توقعات التضخم لدى الأسر البريطانية للشهر الثاني على التوالي، ما عزز رهانات بعض الاقتصاديين على إمكانية استئناف دورة خفض الفائدة إذا استمر تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل.

ويبحث ملايين البريطانيين عن أفضل الأماكن لتوظيف مدخراتهم وتحقيق أعلى عائد ممكن، خصوصا أن بعض المؤسسات المالية باتت تقدم فوائد تفوق بكثير سعر الفائدة الرسمي.

وأظهرت بيانات مجلة" موني ويك" المتخصصة بالشؤون المالية، أمس الاثنين، أن الفجوة بين سعر الفائدة الأساسي والعوائد المعروضة على المدخرات أصبحت واسعة نسبيا، إذ تصل بعض الحسابات إلى عائد يبلغ 7.

1% سنويا، بينما توفر الحسابات المرنة عائدا يصل إلى 5%.

وتكشف هذه العروض رغبة المؤسسات المالية في استقطاب مزيد من السيولة من الأفراد، خاصة بعد سنوات من المنافسة الحادة على الودائع.

كما تسعى البنوك إلى تأمين مصادر تمويل مستقرة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً.

الحسابات المنتظمة في الصدارةتتصدر حسابات الادخار المنتظم قائمة أعلى العوائد في السوق البريطانية خلال عام 2026.

وتقدم بعض المؤسسات المالية عائداً يبلغ 7.

1% سنوياً، وهو أعلى معدل معلن بين مختلف المنتجات الادخارية.

إلا أن هذه الحسابات تفرض عادة شروطاً محددة، أبرزها الالتزام بإيداعات شهرية منتظمة ضمن سقوف معينة، وعدم سحب الأموال قبل انتهاء المدة المحددة.

ولذلك تعد مناسبة للأفراد الذين يخططون لبناء مدخراتهم تدريجياً على مدى عام أو أكثر.

ويشير خبراء التمويل الشخصي إلى أن هذه الحسابات تحقق أفضل عائد اسمي في السوق، لكنها ليست الخيار الأمثل لمن يحتاج إلى الوصول الفوري إلى أمواله، بحسب المجلة.

الحسابات المرنة تجذب الباحثين عن السيولةفي المقابل، يفضل عدد كبير من البريطانيين الحسابات المرنة التي تسمح بالسحب والإيداع بسهولة.

وتظهر البيانات أن أفضل هذه الحسابات توفر عائداً يصل إلى 5% سنوياً، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً مقارنة بمتوسطات ما قبل دورة رفع أسعار الفائدة التي شهدتها بريطانيا خلال الأعوام الأخيرة.

وتكتسب هذه الحسابات أهمية خاصة لدى الأسر التي ترغب في الاحتفاظ باحتياطي نقدي للطوارئ دون التخلي عن فرصة تحقيق عائد معقول على الأموال المودعة.

غير أن المختصين ينصحون بقراءة الشروط بعناية، لأن بعض العروض تعتمد على مكافآت مؤقتة أو أسعار تشجيعية قد تنخفض بعد فترة محددة.

الودائع الثابتة تحافظ على جاذبيتهاورغم تزايد التوقعات بإمكانية تراجع أسعار الفائدة مستقبلاً، فإن الودائع الثابتة لا تزال من أكثر المنتجات الادخارية استقطاباً للمدخرين.

وتوفر أفضل الودائع لمدة عام عائدا يبلغ 4.

85%، فيما تتراوح العوائد على الودائع الممتدة لعامين أو ثلاثة أعوام بين 4.

8% و4.

85%.

ويفضل هذا النوع من الحسابات من قبل أصحاب المدخرات الكبيرة الذين لا يحتاجون إلى استخدام أموالهم خلال فترة زمنية محددة، مقابل الحصول على عائد ثابت ومضمون طوال مدة العقد.

ويرى محللون أن البنوك تسعى من خلال هذه المنتجات إلى تثبيت الودائع لأطول فترة ممكنة قبل أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية.

الحسابات المعفاة من الضرائبكما تواصل الحسابات الادخارية المعفاة من الضرائب استقطاب المدخرين في بريطانيا، إذ تسمح القواعد الحالية بإيداع ما يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً دون دفع ضرائب على العوائد المتحققة.

وتبلغ أفضل العوائد على هذه الحسابات نحو 4.

75% للحسابات المرنة، بينما تصل إلى 4.

72% للحسابات الثابتة لمدة عامين.

ويعد الإعفاء الضريبي من أبرز العوامل التي تدفع أصحاب المدخرات المتوسطة والكبيرة إلى الاستفادة من هذه المنتجات، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات العائد مقارنة بالسنوات السابقة.

وتتمتع الحسابات المشمولة بنظام تعويض الخدمات المالية البريطاني بحماية تصل إلى 120 ألف جنيه إسترليني للحسابات الفردية و240 ألف جنيه للحسابات المشتركة، وفق التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المودعين في حال تعرض أي مؤسسة مالية للإفلاس أو التصفية، ما يعزز ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي ويحد من المخاطر المرتبطة بالادخار.

ويرى مراقبون أن العوائد الحالية تمثل واحدة من أفضل الفرص المتاحة للمدخرين منذ سنوات، خصوصا إذا اتجه بنك إنكلترا في المستقبل إلى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة استجابة لتراجع التضخم، بحسب المجلة.

وفي حال حدوث ذلك، فمن المرجح أن تنخفض العوائد المعروضة على المدخرات تدريجيا، وهو ما يفسر السباق الحالي بين المؤسسات المالية لاستقطاب الودائع، وبين المدخرين الساعين إلى تثبيت أموالهم في الحسابات الأعلى عائداً.