"الرفق بالحيوان" تهاجم المطالب البرلمانية بتصدير الكلاب للخارج

هاجمت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، المطالب البرلمانية بتصدير الكلاب إلى الدول التي تتغذى عليها، واصفة هذا الاقتراح بأنه" غير أخلاقي".

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" كلمة أخيرة"، الذي يذاع على شاشة قناة" ON"، أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تريد استيراد الكلاب بما فيها الدول التي تأكلها.

دول العالم ترفض تصدير الكلاب لأكلهاوقالت منى خليل إن الدول التي تستخدم الكلاب كغذاء أصدرت تشريعات تجرم هذا الفعل، مستشهدة بكوريا الجنوبية، وتايلاند، والفلبين، كما أعربت عن أملها في أن تتبنى الصين خطوة مماثلة.

وأضافت أن جمعيات الرفق بالحيوان ترفض مناقشة تصدير الكلاب لاستخدامها كغذاء في أي دولة، مشددة على أن" هذا الطرح غير مقبول أخلاقيًا وعمليًا".

وفيما يتعلق باستخدام الكلاب في الأبحاث العلمية، أوضحت منى خليل أن الاتجاه العالمي أصبح أكثر تشددًا في هذا الملف، حيث جرى استبعاد العديد من الحيوانات من التجارب العلمية، وأصبحت أي استثناءات تخضع لضوابط ولوائح صارمة، إلى جانب رقابة مشددة من لجان الأخلاقيات التابعة للجامعات والمؤسسات البحثية.

وأكدت أن معامل الأبحاث التي تستخدم الحيوانات تواجه ضغوطًا متزايدة من جمعيات الرفق بالحيوان في مختلف الدول، ما يجعل الحديث عن تصدير الكلاب للأبحاث العلمية غير واقعي أيضًا.

وأشارت إلى أن استخدام مصطلح" تصدير الكلاب" يثير إشكاليات تتعلق بالتوصيف الإداري، موضحة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تطلق وصف التصدير على أي حيوان يغادر مصر، حتى وإن كان بصحبة مالكه ويعتزم العودة مجددًا.

وأضافت أن الهيئة أكد أن خروج الكلاب لأغراض التبني مسموح به، فيما يتم رفض خروجها لأي أغراض تتعلق بالأكل، باعتبار الهيئة الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على الحيوانات داخل مصر.

وشددت منى خليل، في ختام مداخلتها، على أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يجب أن يستند إلى الحلول العلمية والإنسانية المعتمدة، وعلى رأسها التوسع في برامج الإيواء والتعقيم والتطعيم، بدلًا من طرح أفكار تتعلق بالتصدير لا تحظى بقبول أو جدوى عملية.