البرلمان: الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ولا مساس بوضعه

المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هيئة الحشد الشعبي تمثل مؤسسة عسكرية رسمية تابعة للدولة وترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، مشددة على أنها لعبت دوراً محورياً في عمليات دحر تنظيم “داعش” الإرهابي وتثبيت الاستقرار الأمني في البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب صكر المحمداوي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للدولة العراقية ورئيس الوزراء، ولا يوجد أي تراجع عن هذا المسار”، مؤكداً أن الحشد “ثابت ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة ولا توجد نية للمساس بوضعه القانوني أو المؤسساتي”.

وأشار المحمداوي إلى أن مجلس النواب يعتزم استئناف العمل على القوانين الخاصة بالحشد الشعبي بعد انتهاء العطلة التشريعية، موضحاً أن قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تقاعد منتسبيه من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أن اللجنة تسعى إلى تشريع القوانين التي تنظم عمل الحشد وتضمن حقوق منتسبيه، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويرسخ الأطر القانونية لعمل هذه المؤسسة الأمنية ضمن الدولة.

وأضاف أن النشاط النيابي لم يتوقف رغم العطلة التشريعية، إذ تستمر الاجتماعات واللقاءات بين رئاسة مجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل السياسية، إضافة إلى اجتماعات اللجان النيابية المختصة لمتابعة الملفات المهمة.

ويأتي هذا التأكيد في ظل استمرار الجدل السياسي حول مستقبل المؤسسات الأمنية في العراق، فيما تشدد اللجنة على أن الحشد الشعبي جزء أساسي من المنظومة الدفاعية للدولة ولا يمكن فصله عن الإطار الرسمي للأمن الوطني.