«خطة النواب» توافق على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون «أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة»، المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وينص مشروع القانون على فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأدخلت اللجنة تعديلًا هامًا على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، لتصبح «تزيد عن 50%».

تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدةويهدف مشروع القانون إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن 50%، بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطيات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانونوجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة.

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.

ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندًا إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.