رقم قياسي في صادرات السلاحأظهرت بيانات رسمية نُشرت، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي حقق مكاسب غير مسبوقة من صادراته العسكرية خلال عام 2025، وسط الحروب التي يخوضها في قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت وزارة دفاع الاحتلال، في بيان، إن حجم الصادرات العسكرية بلغ 19.
2 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 30 بالمئة مقارنة بعام 2024.
وأقرت الوزارة صراحة بأن العدوان العسكري المستمر ساهم في تعزيز الطلب على منتجاتها التي جرى اختبارها ميدانياً في المنطقة.
أنظمة الصواريخ والمراقبة في الصدارةأوضحت الوزارة أن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي حافظت على صدارة مبيعات الصناعات العسكرية، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي.
كما أشارت إلى ارتفاع حاد في مبيعات أنظمة المراقبة والإلكترونيات البصرية التي وصلت نسبتها إلى 22 بالمئة من الإجمالي، مقارنة بـ6 بالمئة فقط في عام 2024.
وبحسب البيان، استحوذت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة على 11 بالمئة لكل منها.
وبحسب الوزارة، جاءت أوروبا في مقدمة المستوردين بـ36 بالمئة من الصادرات، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
وأضافت أن حصة أمريكا اللاتينية وأفريقيا بلغت 2 بالمئة لكل منهما، دون الكشف عن هويات الدول المشترية.
اعترافات الوزير وانتهاكات الاحتلالوعزا وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، الارتفاع الحاد في المبيعات إلى العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان وإيران، وفق ما ورد في البيان الرسمي.
ويأتي هذا الاعتراف رغم الاتهامات الحقوقية والدولية الموجهة للاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال عدوانه على قطاع غزة، إضافة إلى حملات المقاطعة والضغوط الشعبية المتصاعدة التي تواجهها الشركات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء العالم.
وخلال عدوانها على غزة، واجهت قوات الاحتلال تحقيقات أممية واسعة بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
ودعت منظمات حقوقية وشعبية إلى وقف التعامل مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بسبب دورها في الحرب.
استمرار العدوان رغم اتفاقيات الهدنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك