هيئة فلسطينية: أمر إسرائيلي بالاستيلاء على 300 دونم جنوبي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضولقالت هيئة فلسطينية، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي منطقة جبل الفريديس بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة" الاستملاك لأغراض عامة".

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، في بيان وصل الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 300 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة جبل الفريديس، بذريعة" الاستملاك لأغراض عامة وتطوير موقع أثري".

وأكد شعبان أن القرار ثالث أمر استملاك تصدره إسرائيل منذ مطلع العام 2026.

وحذر من أن القرار يندرج ضمن سياسة تهدف إلى" فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية".

شعبان لفت إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت بالعام 2024 نحو 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع" أراضي دولة".

واعتبر أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية" لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يندرج ضمن محاولات إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني".

وشدد على أن هذه السياسة الإسرائيلية" من أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، عبر إجراءات أحادية الجانب تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ويأتي القرار في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية المرتبطة بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية، والتي تقول جهات فلسطينية إنها تُستخدم لتوسيع السيطرة على الأراضي وتعزيز النشاط الاستيطاني في المناطق المصنفة" ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبموجب اتفاقية أوسلو2 لعام 1995، تخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ" أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

يأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل بالضفة الغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.