يمثل الارتفاع المتواصل في متوسط العمر المتوقع في تونس أحد أبرز مؤشرات التحسن الاجتماعي والصحي خلال العقود الماضية حيث انتقل هذا المؤشر من نحو 51 سنة سنة 1966 إلى أكثر من 75 سنة سنة 2015، مع توقعات بتجاوزه 77 سنة بحلول سنة 2030.
ويعكس هذا التطور نجاح السياسات الصحية وتحسن مستويات المعيشة وتراجع معدلات الوفيات، لكنه يفرض في المقابل تحديات اقتصادية ومالية متزايدة على منظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة أنظمة التقاعد العمومية.
ويأتي هذا التحول الديموغرافي في سياق يشهد فيه المجتمع التونسي تسارعًا في وتيرة الشيخوخة السكانية.
وتشير التقديرات الديموغرافية إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة بشكل مستمر خلال العقود المقبلة، مقابل تباطؤ نمو الفئات النشيطة القادرة على تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي وهو ما يضع نموذج التقاعد القائم على مبدأ التضامن بين الأجيال أمام ضغوط غير مسبوقة.
العجز المتنامي وهشاشة التوازنات الماليةيعتمد نظام التقاعد العمومي في تونس، وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، على آلية التوزيع، حيث تمول اشتراكات العاملين الحاليين جرايات المتقاعدين.
غير أن هذا التوازن بدأ يتعرض للاهتزاز منذ منتصف العقد الأول من الألفية الحالية.
ويسجل الصندوق عجزًا ماليًا متواصلاً منذ سنة 2005، بلغ حوالي 793 مليون دينار سنة 2017.
ويعود ذلك إلى تفاعل مجموعة من العوامل الهيكلية، من أبرزها التزايد المستمر في عدد المتقاعدين، والارتفاع الملحوظ في قيمة الجرايات، إلى جانب تمدد فترة الانتفاع بالتقاعد نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وتبرز الأرقام حجم هذا التحول، إذ ارتفع متوسط الجراية الشهرية من نحو 400 دينار سنة 2001 إلى قرابة 1200 دينار سنة 2017، أي بزيادة تفوق 200% خلال ستة عشر عامًا.
وفي المقابل، لم تشهد قاعدة المساهمين توسعًا بالنسق نفسه، خاصة في ظل ضعف خلق مواطن الشغل وارتفاع نسب البطالة واتساع الاقتصاد غير المنظم الذي يحرم منظومة الضمان الاجتماعي من جزء مهم من مواردها.
هذا وتُعد مخاطر طول العمر من المفاهيم الحديثة في اقتصاديات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وتعني احتمال أن يعيش الأفراد أو الأجيال لفترات أطول من تلك التي بُنيت عليها الفرضيات الأصلية للأنظمة التقاعدية.
ويؤدي هذا التطور إلى زيادة عدد المتقاعدين الذين يتقاضون جراياتهم لفترات أطول، بما يرفع تلقائيًا حجم النفقات السنوية للصناديق الاجتماعية اذ ان كل سنة إضافية في متوسط العمر المتوقع تعني التزامًا ماليًا إضافيًا يمتد على نطاق واسع ليشمل آلاف المنتفعين.
وتتجلى خطورة هذا العامل في أن أثره تراكمي ومستمر، إذ لا يرتبط بدورة اقتصادية ظرفية أو أزمة عابرة، ولكن بتحول ديموغرافي طويل الأمد يعيد تشكيل العلاقة بين عدد المساهمين وعدد المستفيدين.
وتشير التجارب الدولية إلى أن شيخوخة السكان أصبحت من أكبر التحديات المالية التي تواجه أنظمة التقاعد في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.
اعتمدت دراسة أكاديمية متخصصة على منهجية إحصائية متقدمة لتحليل الروابط بين تطور متوسط العمر المتوقع والتوازنات المالية لمنظومة التقاعد العمومية.
وقامت هذه المنهجية بمحاكاة عدد كبير من السيناريوهات المحتملة عبر إدماج مختلف المتغيرات المؤثرة في النظام، بما في ذلك الجرايات والأجور والاشتراكات وعدد المتقاعدين والعوائد المالية.
وأظهرت النتائج وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع متوسط العمر المتوقع والتوازن المالي للصندوق.
فكلما ارتفع متوسط العمر، اتسعت الفجوة بين الإيرادات والنفقات، نتيجة ارتفاع كلفة الجرايات المدفوعة على مدى زمني أطول.
كما بينت الدراسة أن العجز لا يرتبط بطول العمر فقط، بل يتأثر أيضًا بتطور مستويات الأجور والجرايات ومعدلات المساهمة والتشغيل.
غير أن العامل الديموغرافي يظل أحد أكثر العوامل تأثيرًا على المدى الطويل، لأنه يغير البنية الأساسية التي يقوم عليها النظام بأكمله.
تفرض التحولات الديموغرافية إصلاحات أعمقتؤكد المؤشرات الحالية أن المحافظة على استدامة منظومة التقاعد تتطلب إصلاحات متدرجة وهيكلية في آن واحد.
وتشمل الإصلاحات التدريجية مراجعة سن الإحالة على التقاعد، وتعديل بعض معايير احتساب الجرايات، وإعادة النظر في الأجر المرجعي، فضلاً عن دراسة إمكانيات تعديل نسب الاشتراكات.
وتتجاوز الخيارات المطروحة هذه الإجراءات نحو إصلاحات هيكلية أكثر عمقًا تقوم على تنويع مصادر التمويل من خلال إدخال أنظمة تكميلية قائمة على الادخار والتراكم الرأسمالي، بما يخفف الضغط على نظام التوزيع التقليدي ويعزز قدرته على الصمود أمام التحولات الديموغرافية المستقبلية.
وتشير تجارب العديد من الدول إلى أن المزج بين أنظمة التوزيع والادخار أصبح من أكثر الحلول اعتمادًا لمواجهة مخاطر الشيخوخة السكانية، خاصة في ظل توقعات أممية تفيد بأن عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة سيتضاعف تقريبًا على المستوى العالمي بحلول منتصف القرن الحالي.
يفرض ارتفاع متوسط العمر المتوقع في تونس قراءة اقتصادية أعمق لهذا الإنجاز الاجتماعي الكبير فبينما يعكس هذا التطور تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة، فإنه يكشف في الوقت نفسه عن تحديات مالية متصاعدة تواجه منظومة التقاعد العمومية.
وتؤكد المعطيات المتاحة أن مخاطر طول العمر أصبحت عنصرًا محوريًا في تفسير الاختلالات الهيكلية للصناديق الاجتماعية، وأن استمرار الاتجاهات الديموغرافية الحالية سيزيد من حدة الضغوط المالية مستقبلاً.
ومن ثم، تبدو الإصلاحات المدروسة ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان ديمومة الحق في التقاعد والحفاظ على أحد أهم مكونات العقد الاجتماعي بين الأجيال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك