برنامج طموح للمؤسّسات الناشئة خلال 6 أشهر القادمة

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغرة نور الدين واضح، عن تسطير برنامج تكويني طموح موجّه للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال ومراكز نقل التكنولوجيا على مدار الستة أشهر القادمة، بالتنسيق مع وزارة التجارة الأمريكية عبر برنامجها لتطوير القانون التجاري.

أكد واضح خلال إشرافه، أمس، على انطلاق ورشة استشارية حول حماية الملكية الفكرية للمؤسسات الناشئة بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بمقر مسرع الأعمال بدالي إبراهيم، أنه تمّ إطلاق مرحلة جديدة من البرنامج التعاوني بين المسرع ووزارة التجارة الأمريكية عبر برنامجها لتطوير القانون التجاري، بدعم قوي من سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، موضحا أن البرنامج يتناول موضوعا مهما يتمثل في نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية، التي تعد اليوم – كما قال - من أهم العوامل لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا وعلى المؤسّسات الناشئة.

وأفاد واضح أنه تم تسطير خطوات طموحة للستة أشهر القادمة في إطار هذا البرنامج التكويني الذي انطلق أمس والذي يدوم 3 أيام، موجه للمؤسّسات الناشئة وكذا لحاضنات الأعمال ومراكز نقل التكنولوجيا في الجامعات.

حيث يتناول كل المواضيع المتعلقة بكيفية حماية تكنولوجياتنا المطوّرة بالجزائر، وكيفية نقل التكنولوجيا بطريقة فعّالة حتى تستفيد منها المؤسسات الناشئة والصناعة الجزائرية وكذا القطاع الاقتصادي.

وأكد الوزير أن البرنامج سيعرف مراحل أخرى في الأشهر القادمة، في انتظار انخراط أكبر لحاضنات الأعمال بالجامعات وكذا مراكز نقل التكنولوجيا وكل الفاعلين في النظام البيئي للابتكار والمقاولاتية في الجزائر.

من جهته أشاد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر مارك شابيرو بنوعية التعاون بين الحكومة الجزائرية والحكومة الأمريكية ضمن برنامج التبادل في التجارة والتكوين في اللغة الإنجليزية، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم رؤية الجزائر في مجال تطوير التكنولوجيا ومرافقة المؤسّسات الناشئة، حيث ثمّن الديناميكية التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والابتكار في الجزائر.

بدورهم، أجمع المشاركون في هذه الورشة أن حماية الأفكار تعد الخطوة الأولى نحو بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام، باعتبار أن حماية الملكية الفكرية هي الركيزة الأساسية لاستدامة المؤسّسات الناشئة وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، كونها تضمن الحصانة القانونية والاقتصادية لهذه المؤسسات، مشيدين بالأهمية التي توليها الحكومة ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة قانونية واقتصادية محفزة للشباب المبتكر.