كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن منح 1296 رخصة لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، للعاملين في القطاع العام من أصحاب المهن الاجتماعية منذ بدء نفاذ نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 25/أ من القانون.
وأوضحت الوزارة بأنها شرعت منذ نفاذ النظام، بتطبيق منظومة تنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، ومنح رخص المزاولة للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يهدف إلى تنظيم المهنة ورفع كفاءة الممارسين وضمان جودة الخدمات الاجتماعية.
وبينت أن منح الرخص للعاملين في القطاع العام قبل نفاذ قانون التنمية الاجتماعية، أعفى في المادة 25/أ، العاملين في القطاع العام قبل نفاذ القانون والنظام من استيفاء “شروط” الحصول على الرخصة، مقابل مراجعة الوزارة للحصول عليها.
ونوهت بأنه تم بدء استقبال طلبات الحصول على الرخصة من العاملين في مؤسسات القطاع العام والمتقاعدين منها قبل 1\1\2025، ممن تنطبق عليهم الشروط وعليه تم استقبال طلبات ومنح 1296 رخصة مزاولة مهنة من موظفي القطاع العام لأصحاب المهن الاجتماعية حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.
ويأتي إصدار ومنح رخص المزاولة، إنفاذا لنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 الصادر بموجب أحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024.
وتتنوع مهن العمل الاجتماعي التي يلزم قانون التنمية الاجتماعية بالحصول على رخصة مزاولة لها، رعاية عدة فئات بحسب المادة 6 من القانون، هي الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية، والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، والنساء اللواتي يحتجن إلى حماية ورعاية، والأشخاص ضحايا العنف الأسري، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر أو المعرضون لها، فضلا عن المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية والمتعافين، وأي فئة أخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها بناء على تنسيب الوزير.
ودخل نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم نشره في 31/10/2024، وأصبح نافذا منذ أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والنوعي لمنح الرخص، أوضحت الوزارة بأن الإناث حصلن على 878 رخصة مقابل 418 رخصة للذكور، فيما توزعت جغرافيا بواقع 651 رخصة في إقليم الوسط، و367 في إقليم الشمال، و278 في إقليم الجنوب.
وفيما يتعلق بمنح رخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لدى القطاعين العام والخاص في مهنة “حاضنة الأطفال”، قالت الوزارة “إنها استقبلت طلبات الحصول على رخص مزاولة المهنة من القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني، ممن حصلوا على التدريب المعتمد منها وفق البرنامج الرسمي والمعايير المهنية المعتمدة للمهنة.
وأضافت الوزارة في هذا السياق، بأنه تم استلام 65 طلبا حتى الآن، وهي قيد الدراسة والإجراءات في مديرية مهننة العمل الاجتماعي، تمهيدا لعرضها على لجنة العمل الاجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها خلال الشهر الحالي.
ويلزم نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في المادة 16، العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بتوفيق أوضاعهم، خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ نفاذ النظام تحت طائلة المسؤولية.
وفيما يتعلق بالتدريب، أشارت الوزارة إلى أنها أعلنت بتاريخ 21/7/2025 عن فتح باب اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين، حيث تم اعتماد 9 جهات تدريبية وفق معايير تشمل الترخيص الرسمي، والخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل الاجتماعي، وتوافر مدربين مؤهلين ومعتمدين، والقدرة على تقييم البرامج والإشراف عليها وضمان جودة تنفيذها، إضافة إلى توفير بيئة تدريبية مناسبة يتم اعتمادها من قبل المديرية المختصة.
وأكدت الوزارة أن اعتماد البرامج التدريبية والمدربين سيتم لاحقا بعد استكمال اعتماد المعايير المهنية لمهن العمل الاجتماعي وإقرار المسارات التدريبية الخاصة بكل مهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك