لا يمكن لأي حديث عن حملات ملاحقة أنصار فلسطين في بريطانيا أن ينتهي دون ذكر اسم جماعة" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل".
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، صعّدت جماعة" محامون من أجل إسرائيل" في بريطانيا، حملات التخويف، ليس فقط لإسكات الأصوات الداعمة للشعب الفلسطيني المناهضة لإسرائيل، بل للضغط على المؤسسات التي تشير إلى اسم فلسطين وتاريخها ولا تؤيد الرواية الصهيونية للصراع في الشرق الأوسط.
" محامون من أجل إسرائيل" في بريطانياتأسست الجماعة قبل 15 عاماً رافعة شعار" دعم إسرائيل بالمهارات القانونية" و" مواجهة نزع الشرعية عنها" ومعارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة باسم" بي دي إس".
يرأسها جوناثان روكس، الذي أدى دورا كبيرا في جهود الجماعة التي نجحت في وقف أسطول السفن إلى غزة في يوليو/تموز 2011، وتديرها اليوم المحامية كارولين ترنر.
تشمل أهداف جماعة" محامون من أجل إسرائيل" في بريطانيا: المساهمة" في خلق مناخ رأي داعم لإسرائيل في المملكة المتحدة"، وتنظيم دورات تدريبية للمحامين في القانون الدولي وشؤون إسرائيل" لتمكينهم من المشاركة بشكل متوازن في المناقشات العامة"، والمساعدة في تأمين الطلاب الجامعيين" الذين يحتاجون إلى الحماية من معاداة السامية وخطاب الكراهية" وتشجيعهم، و" تعزيز الروابط مع المجموعات ذات التوجهات المماثلة من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول أخرى، ودعمها والتعاون معها".
المركز الأوروبي للدعم القانوني: المحامون يستخدمون استراتيجية ممنهجة لتجريم التضامن مع فلسطينسياسياً، يشارك المحامون بانتظام في الفعاليات ذات الصلة بإسرائيل وفلسطين، ويترددون على مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لمقابلة أعضائه وتقديم شهاداتهم التي تعكس وجهة نظر إسرائيل إلى اللجان المتخصصة في البرلمان.
أنشأت الجماعة في عام 2016 ذراعاً خيرية بالاسم نفسه لدعم المبادرات التعليمية والقانونية المتعلقة بإسرائيل والقانون الدولي.
هذه المؤسسة الخيرية" تُسّهل جمع التبرعات من المتبرعين في المملكة المتحدة"، بهدف" تعزيز الوعي القانوني في ما يتعلق بدولة إسرائيل وأسباب معاداة السامية وآثارها".
تلقى جماعة" محامون من أجل إسرائيل" في بريطانيا رعاية عدد من أعضاء مجلس اللوردات والسياسيين مثل اللورد مايكل هوارد، الزعيم السابق لحزب المحافظين المعارض، واللورد ديفيد بانيك، المستشار القانوني لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، والبارونة روث ديتش، عضو مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السابقة.
ومن بين الرعاة والداعمين أيضاً، السير إيفان لورانس، أحد أكثر المحامين خبرة في مجال القانون الجنائي في بريطانيا.
منذ إنشائها، تستخدم الجماعة ما يصفه معارضوها بـ" حرب القانون" في مواجهة خصوم إسرائيل أو منتقديها، أفراداً أو مؤسسات، وأنصار فلسطين.
وسيلة تلك الحرب الرئيسية، هي ما يطلق عليها القانونيون" الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة".
فالجماعة ترسل إلى المستهدفين خطابات تلوّح بإمكانية برفع دعاوى قضائية عليهم.
هذا النشاط غير قانوني، كما تؤكد آنا أوست، كبيرة المسؤولين القانونيين في" المركز الأوروبي للدعم القانوني".
فالجماعة تعمل بوصفها مكتب محاماة لكنه غير خاضع لرقابة" هيئة تنظيم عمل المحامين" في إنكلترا.
وتشبه آنا استراتيجية عمل المحامين بـ" إطلاق النار العشوائي.
على نطاق واسع"، مستخدمة تلك الخطابات التي تشير فيها الجماعة إلى بعض البنود في قوانين مكافحة الإرهاب، والمساواة، ومناهضة العنصرية، والتعريف الغير ملزم قانونياً الذي يروج له" التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية.
التحقيق" لا يزال مستمراً"يرى" مركز قانون المصلحة العامة" الدعاوى القضائية التي تلوّح بها جماعة" محامون من أجل إسرائيل" سلاحاً" يهدف إلى تقييد حرية التعبير في المسائل ذات المصلحة العامة".
وتقول منشورات المركز إن هدف هذا السلاح الآن هو" ترهيب العمل التضامني مع فلسطين وإسكاته".
هذا ما قاله المركز في شكوى مشتركة مع المركز الأوروبي، المدرج ضمن قائمة الجماعة التي تشمل الجهات المستهدف قمعها، إلى" هيئة تنظيم عمل المحامين" في إنكلترا بمنتصف شهر أغسطس/آب الماضي.
شرحت الشكوى سلوك الجماعة ومديرتها، ودفعت بأن هذا السلوك يشكل" انتهاكات جسيمة لمبادئ السلوك الخاصة بالهيئة وقواعده"، مطالبة بتحقيق في سبب السماح لجماعة المحامين بالعمل بوصفها شركة محاماة غير خاضعة للتنظيم".
ودعت الشكوى إلى إخضاع جماعة" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" للرقابة وإجراءات تنظيم العمل، و" معاقبتها" بشكل ملائم.
لم يخف المركزان هدفهما النهائي وهو وقف" ترهيب جهود التضامن مع فلسطين وإسكاتها"، وأكدا أن الشكوى إجراء قانوني في إطار" التزامهما الأوسع بالدفاع عن حرية التعبير ومواجهة التلاعب بالقانون المستخدم لكبح جماح المجتمع المدني والحقوق".
وكي يحدث هذا بشكل سريع، طالبت الشكوى بـ" تعليق عضوية" كارولين ترنر" لمنع المزيد من خرق المعايير المهنية"، و" إرساء سابقة" في مواجهة سوء استغلال الدعاوى القضائية.
ويقول المركزان إنه بين شهر يناير/كانون الثاني 2022 ومايو/أيار 2025، أرسلت جماعة" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل"، ثماني رسائل تهديد على الأقل، إلى أفراد ومنظمات ناشطة في حركة التضامن مع فلسطين.
وأكدت هيئة تنظيم عمل المحامين لـ" العربي الجديد" وجود شكاوى، وليست شكوى واحدة، ضد الجماعة.
ورغم أن متحدثة باسم الهيئة رفضت الكشف عن تفاصيل الشكاوى، فإنها أكدت أن" التحقيق لا يزال مستمراً"، ما يشير إلى أن الهيئة تأخذ الشكاوى بجدية، خصوصاً أنها مقدمة من محامين محنكين مصممين على متابعتها.
لم تنكر الجماعة أنها تكتب خطابات لتوضيح" كيفية انتهاك القوانين أو المتطلبات التنظيمية المعمول بها".
غير أنها وصفت ما جاء في الشكوى بأنها" سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها"، قائلة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن تلك الادعاءات" وسيلة للحد من عملها في مساعدة مئات الأفراد اليهود كل عام".
وفي ما يتعلق بمطالبة الهيئة تعليق عضوية ترنر لمنع إساءة استخدام سلاح الدعاوى القضائية، نفى البيان ممارسة الجماعة" أي نشاط يمكن وصفه بأنه دعوى ترهيب استراتيجية ضد المشاركة العامة".
وعن سبب عدم خضوعها لقواعد هيئة المحامين، قالت الجماعة إنها" ليست مُلزمة بالتسجيل على أساس كونها مكتب محاماة"، لأنها" لا تمارس أي دعاوى قضائية نيابة عن أي عميل".
غير أنها أضافت أنها" تعمل وفقاً لأعلى المعايير المهنية، مستخدمة القوانين المتاحة لمواجهة أقدم أشكال الكراهية".
تحقيقات في سلسلة شكاوى من ترهيب الجماعة لأنصار فلسطين عبر خطابات قانونية مثيرة للخوفوتعتمد جماعة" محامون من أجل إسرائيل" على جهل الناس بالقانون والخوف من التقاضي، خصوصاً الناس العاديين الذين يخرجون بمئات الآلاف للمشاركة في التظاهرات تأييداً لفلسطين ومناهضة لإسرائيل ويتحدثون في ما بينهم عن جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
يكشف تقرير للمركز الأوروبي للدعم القانوني، الذي أعد قاعدة بيانات أسماها" مؤشر القمع البريطاني" لحركة التضامن مع فلسطين، أن جماعة" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل"، هي أكثر الأذرع الصهيونية نشاطاً في حملة الترهيب القانوني، مضيفاً أنها وراء 128 حادث ملاحقة في سياق حملة اضطهاد الأصوات المؤيدة لفلسطين.
وتُكتب خطابات التهديد بديباجات تخض متلقيها، إذ تبدأ بوصف جماعة" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" بأنها" رابطة من المحامين الذين يدعمون إسرائيل ويسعون لضمان احترام حقوق إسرائيل والإسرائيليين"، مضيفة أن رعاتها" بعضٌ من أكثر المحامين احتراماً في المملكة المتحدة".
مع استمرار إرسال الخطابات، صعّد المركز الأوروبي ومركز قانون المصلحة العامة الضغط على هذه الجماعة، وطلبا في شكوى رسمية، قُدّمت في الحادي والعشرين من مايو الماضي إلى" مجلس معايير المحامين" إجراء تحقيق رسمي لتحديد دور هؤلاء" المحامين المرموقين" في إرسال الخطابات.
وحدّدت الشكوى ثلاثة محامين هم اللورد بانيك، واللورد أنطوني غاربنير وستيفن هكمان.
ويحمل هؤلاء جميعاً رتبة" مستشار الملك"، وهي صفة تمنح لبعض المحامين في بريطانيا اعترافاً بخبرتهم وتميزهم القانوني.
وردّاً على تساؤلات" العربي الجديد"، قال المجلس إنه في حالة تلقي شكوى، فإن أي إجراءات" تُتخذ عادة بسرية تامة إلا إذا أسفرت عن تحديد موعد لجلسة استماع أمام محكمة تأديبية".
وفي حالة الوصول إلى هذه المرحلة" سوف تُعقد جلسات الاستماع علناً".
بصفتها قانونية، ترى آنا أوست أن ديباجة الخطابات التي تشير إلى أسماء هؤلاء المحامين تضفي على الخطابات" قوة وهيبة وسلطة قانونية ظاهرية قد لا تكون موجودة فعلياً في محتوى الخطابات نفسها".
واطلعت" العربي الجديد" على ثلاثة من تلك الخطابات التي ذُيّلت بأسماء ذات مكانة سياسية وقانونية مرموقة تتضمن إشارات واضحة إلى قوانين تثير الخوف من احتمال ارتكاب متلقيها مخالفات جنائية.
وشملت قائمة الاستهداف لدى الجماعة طيفاً كبيراً من الأفراد والمجتمع المدني لإقناعهم مثلاً بإلغاء فعالية لمجموعة داعمة لفلسطين، أو لدفع مدرسة إلى معاقبة معلم أو معلمة بسبب ارتداء شارة فلسطين، أو إقناع هيئة الخدمات الصحية الوطنية باتباع سياسات تمنع الموظفين من إظهار دعمهم لفلسطين من خلال الشارات أو أي رموز على زيهم الرسمي.
وفي شهر فبراير/شباط 2023، دفع خطاب من جماعة" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" بمستشفى" تشيلسي أند ويستمنستر" إلى أن يزيل من أحد ممراته صوراً رسمها أطفال فلسطينيون يصورون معاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ساجيا إقبال، واحدة من ضحايا الحملة.
هي مدرسة تاريخ، وكل جريمتها، من وجهة نظر جماعة" محامون من أجل إسرائيل" في بريطانيا، هي مشاركتها بفعالية في حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
ذات يوم شاركت ساجيا في فعالية فريدة.
ذهبت مع عدد آخر من أصدقائها إلى أحد فروع متجر سانزبيري الشهير، وجمعوا بعض السلع الإسرائيلية ووضعوها في عربة تسوق وذهبوا إلى مدير المتجر وسلّموه العربة وخطاب احتجاج على وجود تلك السلع على رفوف متجره.
كان المدير، كما قالت ساجيا لـ" العربي الجديد"، لطيفاً باسماً وشكرهم على الخطاب.
تعرف ساجيا، كما تقول، كيف علمت جماعة" محامون من أجل إسرائيل" بجهة عملها، التي أرسلوا إليها" خطاباً قانونياً" يبلِّغ عن أن المدرسة ارتكبت" جريمة تعدي جسيم" على ممتلكات الغير، وأنها ليست نموذجاً صالحاً كمدرسة للتلاميذ و" لا بد من التعامل" معها.
بعدها أساءت إدارة المدرسة، كما تشكو ساجيا، معاملتها.
وفي تحقيق معها، أكدت أنها" مارست حقها الديمقراطي وشاركت في فعالية المقاطعة بصفتها الشخصية لا المهنية".
لم تتوقف المعاملة السيئة.
ولم تجد ساجيا حلّاً سوى مقاضاة المدرسة أمام المحكمة العمالية.
تتذرع الجماعة بأنها لا تمارس أي دعاوى قضائية نيابة عن أي عميلتراهن الجماعة على الجهل بالقانون وخوف الأشخاص عديمي الخبرة بالتقاضي.
ورغم أن بعض المنظمات التي تعلم أنه لا أساس قانونياً لمراسلات جماعة المحامين، مثل المركز الأوروبي، فإن الهدف هو" استنزاف الموارد القانونية"، كما تقول آنا.
شهدت" العربي الجديد" على ضغط جماعة" محامون من أجل إسرائيل" على المتحف البريطاني العريق، عندما كشفت أن المحامين ضغطوا، وفاخروا بذلك، على إدارة المتحف، لإزالة اسم فلسطين من على بعض المعروضات الأثرية والتاريخية في قاعات الشرق الأوسط بالمتحف.
واستخدمت الجماعة سلاحي قانون المساواة والخطاب المعادي للشعب اليهودي.
وتكشف تارا مرواني، مسؤولة المتابعة في المركز الأوروبي في بريطانيا، عن أن رسائل التهديد بالدعاوى القضائية التي ترسل إلى بعض المؤسسات تؤدي إلى" ردات فعل انتقامية ملموسة" ضد العاملين في تلك المؤسسات، تشمل" فرض عقوبات أو الفصل" بسبب تضامنهم مع فلسطين، و" تشويه سمعة منظمات من خلال حملات منسقة، وإلغاء فعاليات تحت الضغط".
وتصف تارا، لـ" العربي الجديد"، هذه الاستراتيجية، بأنها" ممنهجة تستهدف تجريم التضامن مع فلسطين والتستر على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
إلا أن جماعة" محامون من أجل إسرائيل" تحاجج بأن" مؤيدي إسرائيل هم الذين لا يستطيعون إظهار العلم الإسرائيلي علناً، أو ارتداء نجمة داود.
دون أن يتعرضوا للبصق أو الصراخ أو حتى الضرب".
لم تتوقف المقاومة المستمرة لأنشطة هؤلاء المحامين عند الشكوى من سلوكهم القانوني.
تكاتفت بعض الجهات المتضررة من سلوك الجماعة لملاحقة ذراعها الخيرية.
فهيئة الجمعيات الخيرية البريطانية تحقق منذ أحد عشر شهراً في شكوى ضد سلوك الجمعية الخيرية التابعة للجماعة.
وفي تصريح لـ" العربي الجديد"، قالت متحدثة باسم الهيئة، إن الشكوى تتعلق بـ" امتثال" الجمعية للوائح الهيئة، وبـ" مخاوف بشأن أنشطة المؤسسة، بما في ذلك العلاقة بينها وبين" محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل".
وكانت منظمتا" كيج إنترناشونال" (cage international) و" لِد باي دونكيز" الحقوقيتان قد قدمتا الشكوى ضد المؤسسة الخيرية المسجلة لدى هيئة الجمعيات الخيرية، في منتصف العام الماضي.
وبحسب المتحدثة فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى نتائج، مضيفة أن الهيئة" لا تحدد مدة زمنية" للانتهاء من بحث القضية.
رغم مقاومة الجماعة للنقد، فقد حققت الشكاوى بالفعل نتيجة مهمة.
إذ اضطرت إلى التصريح مجدداً بأنها" ليست جهة مرخصا لها تقديم خدمات قانونية، ولا يمكنها تقديم خدمات قانونية كالتقاضي"، ولكنها" تستطيع التوصية بجهات مرخصة مناسبة عند الضرورة أو الرغبة".
كما أقرت بأنها في بعض المسائل" تتصرف على أنها منظمة، فتقدم عرائض قانونية، أو توفر معلومات أو تسعى للحصول عليها، أو تطعن في سلوك السلطات العامة أو الشركات أو المنظمات أو الأفراد".
لذلك، تنصح آنا وغيرها من خبراء القانون بأنه في معظم الحالات، ينبغي أن تتعامل المنظمات مع خطابات التهديد من جانب الجماعة على أنها" شكاوى كيدية تهدف إلى الاستهداف والإلغاء وإسكات الأشخاص والتسبب في ترهيبهم"، و" ألا تأخذها على أنها تهديدات قانونية جدية".
غير أنه في ضوء استمرار سعي جماعة" محامون من أجل إسرائيل" في بريطانيا إلى" قمع الناس بهذه الأساليب"، فإن شكاوى أخرى سوف تقدم ضدها، كما تتوقع آنا التي حثّت الناس على التخلي عن الخوف.
وتقول: " في كل الحالات التي اطلعنا عليها، لم ترفع جماعة المحامين قضايا أمام المحاكم"، مضيفة" لقد هددوا بدعاوى تمييز وانتهاك لقانون المساواة، لكنهم لم يدعموا ذلك بإجراءات قضائية فعلية".
ولهذا، تشنّ" حملة التضامن مع فلسطين" حملة سياسية وشعبية لتشجيع البريطانيين على تقديم شكاوى إلى كل الجهات المعنية في وسيلة لمقاومة ضغوط" محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" على حركة فلسطين في بريطانيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك