باشرت وزارة التجارة تنفيذ إجراءات رفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي الأجهزة الأمنية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر خلال شهر أيار الماضي، وذلك استجابةً للطلبات المقدمة وتقديراً للتضحيات والجهود التي تبذلها هذه الشريحة.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، طالب حسن نعمة، إن الملاكات الفنية والإدارية شرعت منذ الشهر الماضي بإعداد وتدقيق قوائم المستفيدين، تمهيداً لإدراجهم ضمن قوائم المشمولين بتسلّم الحصة التموينية خلال شهر حزيران الحالي.
وأوضح نعمة أن القرار يشمل منتسبي ثلاث جهات أمنية هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، مبيناً أن عدد المشمولين من أرباب الأسر في هذه المؤسسات يبلغ 622 ألف منتسب.
وأشار إلى أن رفع الحجب يقتصر على أفراد أسرة المنتسب فقط، فيما يستمر إيقاف البطاقة التموينية الخاصة بالمنتسب نفسه، مؤكداً أن الحجب سيبقى سارياً على موظفي دوائر الدولة الأخرى وفق الضوابط المعتمدة سابقاً.
وأضاف أن الوزارة أرسلت آلية تفصيلية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحسم وضع المدنيين العاملين ضمن الأجهزة الأمنية الثلاثة، والذين تنطبق عليهم ضوابط القرار (1083) الخاص بحجب البطاقة التموينية عمن تبلغ رواتبهم مليونين و500 ألف دينار فأكثر، لاتخاذ الإجراءات القانونية النهائية بشأنهم.
وأكد نعمة استمرار التنسيق مع النقابات المهنية، ومنها نقابات الأطباء والصيادلة والمحامين، بهدف تحديث بيانات الفئات التي يصل تحاسبها الضريبي الشهري إلى مليون و500 ألف دينار فأكثر، لضمان التطبيق الدقيق لقرارات الحجب والشمول الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك