رسوم أمريكية تصل إلى 12.5% على واردات 60 دولة

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و12.

5% على الواردات القادمة من 60 اقتصاداً حول العالم، في خطوة جديدة ضمن مساعي الولايات المتحدة لإعادة بناء منظومة الرسوم التجارية.

وجاء المقترح الذي ذكرته" رويترز" ضمن تقرير أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن عدداً كبيراً من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لم يطبقوا بصورة فعالة القيود المفروضة على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، الأمر الذي اعتبرته واشنطن ممارسة تضر بالتجارة الأمريكية وتضع العمال الأمريكيين في مواجهة منافسة غير متكافئة.

وبحسب المقترح، ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات القادمة من اقتصادات تطبق حظراً كاملاً أو جزئياً على السلع المنتجة بالعمل القسري لكنها لا تنفذه بصورة كافية، فيما ستخضع واردات اقتصادات أخرى لرسوم إضافية بنسبة 12.

5% بسبب فشلها في فرض أو تطبيق مثل هذه القيود.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن تقاعس بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين عن معالجة قضية السلع المنتجة باستخدام العمل القسري أمر غير مقبول، مؤكداً أن ذلك يخلق ظروفاً غير عادلة للمنافسة العالمية، ويؤثر سلباً على العمال الأمريكيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذا التفاوت، داعياً الشركاء التجاريين إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان عدم مساهمة التجارة الدولية في دعم أو ترسيخ ممارسات العمل القسري.

وتأتي الخطوة قبل 24 يوليو (تموز) المقبل، موعد انتهاء العمل برسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% فرضتها إدارة ترامب بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية بعض الرسوم السابقة التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.

وأوضح مكتب الممثل التجاري أن الرسوم المقترحة لن تدخل حيز التنفيذ فوراً، إذ ستخضع أولاً لفترة مشاورات عامة ومراجعة رسمية، مع فتح باب تلقي الملاحظات حتى السادس من يوليو، على أن تعقد جلسات استماع عامة اعتباراً من السابع من الشهر نفسه.

ترامب يطالب إيران بضمانات مكتوبة بشأن برنامجها النووي - موقع 24أفادت شبكة" إيه بي سي نيوز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على المفاوضات، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران بتقديم التزامات نووية مكتوبة كشرط أساسي للمضي قدماً في اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود القائم بين واشنطن وطهران، وفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع.

كما اقترحت الإدارة الأمريكية آلية خاصة بقطاع المنسوجات والملابس تسمح بدخول كميات محددة من بعض الواردات إلى السوق الأمريكية برسوم مخفضة، في حين استثنت عدداً من السلع من الرسوم المقترحة، من بينها بعض المنتجات الغذائية والمواد الكيميائية والوقود والمعادن التي تخضع بالفعل لرسوم منفصلة.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة تحقيقات تجارية أوسع أطلقتها إدارة ترامب بموجب المادة 301، في محاولة لإيجاد أساس قانوني جديد للرسوم التجارية بعد الأحكام القضائية التي قيدت استخدام السلطات الطارئة في فرض تعريفات واسعة النطاق على الشركاء التجاريين.