من الشكوى إلى المبادرة: كيف حولت منصة “تجاوب” آراء المواطنين إلى مشروعات تنموية؟

سجّلت منصّةُ تجاوب حتى نهاية مايو 2026م أكثر من 2.

6 مليون زيارة، و785 ألف مستخدم نشط، فيما بلغ إجمالي الطلبات المقدّمة عبرها أكثر من 235 ألف طلب، تنوعت بين أكثر من 85 ألف شكوى، ونحو 90 ألف بلاغ، وما يزيد على 16 ألف مقترح، إلى جانب أكثر من 43 ألف استفسار.

وجاءت هذه الإحصاءات خلال لقاء “التجاوب والتكامل الثاني” الذي استضافته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة أكثر من 300 موظف من ممثلي الفرق المركزية والتنفيذية وفرق التواصل والإعلام في 56 مؤسسة حكومية مفعّلة للمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب”.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة التفاعل مع المستفيدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، ومناقشة فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة المعالجة والاستجابة، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بمؤشرات الأداء التشغيلية وجودة المعالجة والامتثال للمنهجيات المعتمدة، وعرض مجموعة من قصص النجاح والتحسينات التطويرية التي تم تنفيذها عبر المنصة، وأسهمت في تسريع معالجة الطلبات وتعزيز كفاءة المتابعة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية.

تضمن اللقاء عرض عدد من التجارب المؤسسية، من بينها تجربة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير التكامل التشغيلي ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات الواردة عبر المنصة، وتجربة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة المعالجة والمتابعة، بما يعكس أثر التكامل المؤسسي في تطوير تجربة المستفيد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

شهد اللقاء جلسة حوارية موسعة ناقش خلالها المشاركون عددًا من الفرص التطويرية المرتبطة بالمنصة وعدد من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل، وتوحيد الإجراءات والممارسات المؤسسية، وتبادل التجارب الناجحة، والاستفادة من البيانات والمؤشرات التشغيلية في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي.

وأثمرت التفاعلات والمقترحات الواردة عبر المنصة عن تنفيذ عدد من المبادرات والتحسينات التنموية والتشريعية في مختلف القطاعات، حيث قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتركيب حواجز ممتصة للصدمات على طريق السُّلطان ثويني بن سعيد تعزيزًا للسلامة المرورية والحد من الحوادث، كما أصدرت لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان (عمليات المسافنة) بما يسهم في تنظيم الأنشطة البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية.

ونفذت محافظة شمال الشرقية عددًا من مشروعات تحسين الطرق والمرافق العامة استجابةً للاحتياجات المجتمعية، فيما وفّرت وزارة التراث والسياحة نقاط شحن للمركبات الكهربائية في مواقف المنشآت الفندقية دعمًا للتوجه نحو النقل المستدام وتعزيز جاهزية القطاع السياحي للتحول الأخضر.

وفي مجال دعم ريادة الأعمال، أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجربة المصانع الجاهزة لتمكين رواد الأعمال وتسهيل انطلاق مشروعاتهم الصناعية، وإطلاق يوم للقيمة المحلية المضافة بما يعزز مشاركة المؤسسات الوطنية في سلاسل التوريد ويرفع من إسهامها في التنمية الاقتصادية.

كما عكست التفاعلات والمقترحات المجتمعية أهمية تطوير الأطر التشريعية الداعمة للتمكين الاجتماعي، حيث أُقرت مجموعة من المزايا والتسهيلات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز حقوقهم ويكفل مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.

ويؤكّد اللقاء على استمرار التزام المؤسسات الحكومية بتعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات في إدارة التفاعل مع المستفيدين، بما يدعم تطوير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة، ويسهم في تجويد الخدمات العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للتحول الرقمي والارتقاء بالأداء الحكومي.