سجلت محافظة ظفار خلال الربع الأول من العام الجاري أداءً اقتصاديًّا متصاعدًا، مدعومًا بزخم ملحوظ في أنشطة التراخيص التجارية والصناعية، ونموّ واضح في قطاعي الإنشاءات والخدمات، بما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية واستمرار تدفق الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة.
وأظهرت المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المحافظة سجلت في الربع الأول من هذا العام نحو ألف و59 سجلًّا تجاريًّا جديدًا في مختلف الولايات التابعة لها، وتصدرت ولاية صلالة من حيث عدد السجلات لتبلغ 924 سجلًّا، تلتها ولاية طاقة بـ 29 سجلًّا، وولاية مرباط 26 سجلًّا، إلى جانب نمو ملحوظ في ولاية ضلكوت بنسبة 275 بالمائة، فيما توزعت بقية السجلات على مختلف ولايات المحافظة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي السجلات التجارية التراكمية في محافظة ظفار ارتفع إلى 70 ألفًا و195 سجلًّا حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس اتساع القاعدة التجارية.
وبينت الإحصاءات أن المحافظة سجلت مستويات متقدمة في سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، حيث تم استكمال 7 آلاف و448 ترخيصًا تجاريًّا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي التراخيص التراكمية إلى 73 ألفًا و52 ترخيصًا.
كما شهدت التراخيص التلقائية في المحافظة نموًّا ملفتًا في إطار توجهات تسهيل بيئة الأعمال؛ إذ بلغ عددها 8 آلاف و656 ترخيصًا تلقائيًّا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجماليها التراكمي إلى 113 ألفًا و368 ترخيصًا، في حين برز نشاط مقاولات البناء والتشييد كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد التراخيص الصناعية المكتملة في المحافظة 645 ترخيصًا خلال الربع الأول من عام 2026، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 9 آلاف و201 ترخيص على مستوى المحافظة، واستحوذت ولاية صلالة على النصيب الأكبر بواقع 514 ترخيصًا، تلتها ولاية طاقة بـ 37 ترخيصًا، ثم ولاية مرباط بـ 27 ترخيصًا، وولاية شليم وجزر الحلانيات بـ 24 ترخيصًا، ما يعكس اتساع وانتشار النشاط الصناعي وتكامله بين مختلف ولايات المحافظة.
وسجلت محافظة ظفار 70 سجلًّا استثماريًّا أجنبيًّا جديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى 15 ألفًا و996 سجلًا، تركز معظمها في ولاية صلالة بـ69 سجلًا جديدًا، مع مؤشرات إيجابية على توسع الاستثمارات وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة المحافظة على استقطاب مشروعات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وفي إطار الاستعدادات لموسم الخريف، أكد محمد بن خليفة البدراني مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار على أن المديرية وضعت خطة عمل ميدانية متكاملة تزامنًا مع قرب موسم الخريف، تهدف إلى تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش لضمان التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها، ومتابعة وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، إلى جانب التأكد من جاهزية محطات الوقود والخدمات الأساسية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة بالمحافظة.
وأشار إلى أن المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار نفذت أعمال التحقق المترولوجي لمضخات الوقود وموازين محلات المشغولات الثمينة، للتأكد من مطابقتها للمعايير والدمغات المعتمدة، إضافة إلى الوقوف على جاهزية محطات الوقود ونظافة مرافقها لخدمة الزوار.
وقال إن المديرية تواصل دورها التنظيمي عبر إصدار تراخيص المعارض ومتابعتها، والإشراف على مصانع تعبئة وموزعي الغاز بالمحافظة، بما يضمن انسياب الخدمات وتوفر السلع الأساسية بجودة عالية تتناسب مع مكانة موسم الخريف السياحي.
وأكد مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار أن المؤشرات تبين استمرار محافظة ظفار في تعزيز مكانتها كأحد الأقطاب الاقتصادية الرئيسة في سلطنة عُمان، في ظل تنوع القاعدة الاقتصادية واتساع نطاق الاستثمارات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك