واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين بسبب "العمل القسري"

أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها فرض رسوم جمركية إضافية لا تقل عن 10% على معظم الشركاء التجاريين عقب إجراء تحقيق بشأن" العمل القسري".

وذكر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن كندا والمكسيك وتايوان وبريطانيا ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 10% بسبب فشلها في تطبيق الحظر على" العمل القسري"، في حين ستواجه الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا وعشرات الدول الأخرى رسوماً بنسبة 12.

5% لنفس السبب.

وقال الممثل التجاري الأميركي جامسون جرير في بيان: " فشل أغلب شركائنا التجاريين المهمين في التعامل مع استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري غير مقبول.

هذا يخلق آلية تجعل العمال الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة على مستوى العالم".

وأضاف أن" على كل شركائنا التجاريين بذل المزيد من الجهد للتأكد من أن التجارة لا تشجع العمل القسري وتكرسه على مستوى العالم".

في الوقت نفسه لم يتم فرض هذه الرسوم الجديدة بصورة فورية وإنما سيتم طرحها للنقاش العام والمراجعة قبل دخولها حيز التطبيق.

تم إجراء التحقيق في مزاعم فشل الدول المستهدفة في منع استيراد سلع يتردد أنها مصنوعة بواسطة العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974.

ومن شأن هذه الاستراتيجية السماح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالالتفاف على القيود التي فرضتها المحكمة العليا الأميركية على سلطته في فرض تعريفات جمركية على الواردات الأميركية.

وعرف التقرير الأميركي العمل القسري بأنه" العمل أو الخدمة المفروضة على شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة في حال عدم أدائها، وبالتالي فإن العامل لا يعمل بشكل طوعي".

وفي فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على كل الواردات الأمريكية تقريبا استنادا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.

ومنذ صدور حكم المحكمة العليا لجأ ترامب إلى فرض الرسوم الجمركية على الواردات باستخدام قوانين أخرى.