دراسة: ثلث المستأجرين في ألمانيا يواجه ضغوطاً مالية بسبب تكاليف السكن

أظهرت دراسة أجريت بتكليف من اتحاد المستأجرين الألمان أن نحو ثلث الأسر المستأجِرة في ألمانيا تعاني أعباء مالية مفرطة بسبب تكاليف السكن.

وخلصت الدراسة التي أعدها معهد الإسكان والبيئة إلى أن نحو 6.

6 ملايين أسرة مستأجِرة تنفق أكثر من 30% من صافي دخلها على الإيجار والتدفئة، من بينها 3.

2 ملايين أسرة تخصص أكثر من 40% من دخلها لهذه النفقات.

اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني يستبعد التعافي في 2026 بسبب حرب إيرانوأشارت الدراسة إلى أن ألمانيا تضم ما يقرب من 20 مليون أسرة مستأجرة، وأن 42% منها تنتمي إلى الشريحة الأدنى من توزيع الدخل، بمتوسط دخل شهري صافٍ للأسر يبلغ نحو 1417 يورو.

وأضافت الدراسة أن هذه الفئة وصلت إلى" حدودها المالية" بسبب تكاليف السكن.

ووفقاً للدراسة، فإن الشريحة الأدنى دخلاً التي تمثل 10% من السكان تنفق في المتوسط 60% من دخلها على السكن.

ووصف اتحاد المستأجرين نتائج الدراسة بأنها مقلقة، داعياً الحكومة إلى تعزيز الحماية من الزيادات المفرطة في الإيجارات.

في المقابل، تقدم بيانات المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء صورة أقل حدة.

واستناداً إلى بيانات إحصائية أوروبية، قدر المكتب أن 11.

2% من السكان في ألمانيا كانوا يعانون أعباء مفرطة من تكاليف السكن في عام 2025.

ويصنف المكتب الأسر على أنها مثقلة بتكاليف السكن فقط إذا كانت تنفق أكثر من 40% من دخلها على السكن.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع الإيجارات يعد أحد أبرز أسباب هذه الأعباء، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين انتقلوا إلى مساكن جديدة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت الدراسة أن عقود الإيجار الموقعة منذ عام 2020 تزيد في المتوسط بأكثر من 20% مقارنة بالعقود الأقدم.

وتتضح هذه الفجوة بشكل أكبر في المدن الكبرى؛ إذ يدفع المستأجرون الجدد في برلين إيجارات تزيد في المتوسط بنسبة 29% عن متوسط جميع عقود الإيجار، مقارنة بـ26% في ميونخ و25% في فرانكفورت.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المستأجرين الذين يتمتعون بعقود إيجار منخفضة التكلفة يترددون في الانتقال إلى مساكن أخرى، مما يؤدي عملياً إلى جمود أجزاء من سوق الإيجارات.

ودعا اتحاد المستأجِرين الألمان إلى تشديد الضوابط على الإيجارات، وتعزيز إجراءات مكافحة الإيجارات المفرطة، والتوسع بشكل كبير في الإسكان الاجتماعي لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.