وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27.
4.
487 مليار جنيه للعام المالي الجديدوبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.
487 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 4.
4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة 0.
5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.
يأتى مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (۸۳) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك