القضاء الأردني يُنصف مسؤولاً سابقاً في وزارة الاستثمار ويُبطل قرار تسريحه بعد 18 عاماً من الخدمة

خبرني - أبطل القضاء الأردني قرار تسريح بلال أبو زيد بعد 18 عاما في الخدمة العامة.

وتاليا ما كتبه بلال أبو زيد:﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾الحمد لله الذي أنصفني، وردّ إليّ اعتباري وحقّي، تحت مظلة القانون والقضاء الأردني العادل.

بعد رحلة امتدت لثمانية عشر عاماً في الخدمة العامة، بدأت من خلال وزارة الاستثمار وشغلت خلالها عدداً من المواقع والمسؤوليات، من باحث، إلى مدير مكتب المدير العام، ثم مدير متابعة شؤون المستثمرين، فمدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي، وصولاً إلى مدير مكتب الوزير والناطق الرسمي للوزارة، واختتاماً بموقعي كمستشار في الوزارة، أجد نفسي اليوم أمام لحظة انتصار للحق والعدالة بعد صدور حكم قضائي قطعي أبطل قرار تسريحي وأعاد لي اعتباري.

على امتداد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من العمل والعطاء في القطاعين العام والخاص، كرّست خبراتي وجهودي لخدمة الأردن والمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار الوطنية من خلال المناصب والمسؤوليات التي توليتها في وزارة الاستثمار.

وخلال هذه المسيرة المهنية، حرصت على تطوير قدراتي العلمية والعملية بشكل مستمر، فحصلت على درجتي ماجستير، وشاركت في العديد من البرامج والدورات التخصصية المتقدمة داخل الأردن وخارجه، في عدد من دول العالم.

وقد شكلت هذه التجارب رصيداً معرفياً ومهنياً وظفته دائماً لخدمة المصلحة العامة، ودعم التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز تنافسية الأردن وجاذبيته الاستثمارية.

إلا أن قرار التسريح المفاجئ الذي صدر بحقي، وأُبلغت به أثناء مشاركتي في محفل رسمي، شكّل واحدة من أصعب المحطات في مسيرتي المهنية.

ولم تكن قسوة الموقف نابعة من فقدان الوظيفة بحد ذاته، بقدر ما كانت نتيجة لما رافقه من أحكام متسرعة وتأويلات غير منصفة طالت سمعتي وكرامتي المهنية، رغم مسيرة امتدت لسنوات طويلة اتسمت بالعطاء والالتزام والانضباط وخدمة المصلحة العامة.

واليوم، وبعد أن قال القضاء الأردني كلمته الفصل، أحمد الله تعالى أولاً وأخيراً على هذا الإنصاف، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى القضاء الأردني النزيه، الذي جسّد قيم العدالة وسيادة القانون، وأعاد الحق إلى أصحابه من خلال إبطال القرار الصادر بحقي ورد اعتباري.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ المحامي راتب النوايسة على جهوده المهنية المخلصة، وموقفه المشرف في تبني قضيتي والدفاع عنها بكل كفاءة واقتدار حتى صدور الحكم القطعي المنصف.

وأؤكد أن لجوئي إلى القضاء لم يكن سعياً وراء منصب أو رغبة في العودة إلى الوظيفة، فالرزق بيد الله وحده، وإنما كان دفاعاً عن الكرامة وصوناً للسمعة المهنية، وإيماناً راسخاً بأن العدالة في هذا الوطن ركيزة أساسية لا تغيب مهما طال الزمن.

كما أقول لكل من أساء الظن أو ربط هذا القرار الجائر بما يمس الأمانة أو النزاهة: إنني أحمل لكم كل التقدير، وقد سامحت الجميع، والحمد لله الذي أظهر الحقيقة وأثبتها بحكم قضائي قطعي، في وطن نفتخر بقضائه العادل ومؤسساته الراسخة.

لقد علمتني هذه التجربة أن الحق قد يتأخر لكنه لا يضيع، وأن العدالة قد تحتاج إلى الصبر لكنها لا تموت، وأن الثقة بالله ثم بالقانون تبقى الطريق الأمثل لاستعادة الحقوق.

أخرج اليوم مرفوع الرأس، مطمئن القلب، أكثر يقيناً بأن الله لا يخذل المظلوم، وأن الكرامة الحقيقية تكمن في صدق الإنسان مع نفسه وتمسكه بحقه مهما اشتدت الظروف.