واشنطن تلوّح برسوم جديدة على دول تتهمها "بالتساهل مع العمل القسري"

اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.

5 بالمئة على واردات من 60 اقتصادا، بسبب ما اعتبره إخفاقا في منع استيراد سلع منتجة بالعمل القسري.

وأفاد المكتب، في بيان، بأن المقترح يأتي في إطار استمرار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على فرض رسوم جمركية، رغم إبطال المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق رسوما استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وجاء المقترح الجديد عقب تحقيقات أجراها المكتب بشأن" تصرفات وسياسات وممارسات" اقتصادات مختلفة، على خلفية ما وصفه بعدم فرض أو إنفاذ حظر فعال على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.

وحسب البيان، اقترح المكتب فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات اقتصادات تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو تعهدت بفرضه وإنفاذه، أو تطبق نظاما جزئيا يمنع استيراد بعض هذه السلع.

كما اقترح فرض رسوم إضافية بنسبة 12.

5 بالمئة على واردات اقتصادات أخرى لا تنطبق عليها تلك المعايير.

وقال جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، إن" تقاعس أهم الشركاء التجاريين عن معالجة استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري أمر غير مقبول".

وأضاف جرير، وفق البيان، أن" هذا يخلق وضعا يجبر فيه العمال الأمريكيون على التنافس عالميا في ظروف غير متكافئة"، مؤكدا أن بلاده" لن تتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت".

ودعا جرير شركاء بلاده التجاريين إلى بذل مزيد من الجهود لضمان ألا تشجع التجارة العمل القسري أو تكرسه عالميا.

وتستند التحقيقات الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وتركز على ما إذا كانت الاقتصادات المعنية تملك قوانين كافية لمنع استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري وتطبقها بفعالية.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية، وهو القانون الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية سابقا لتبرير فرض رسوم إضافية.

ورغم قرار المحكمة، أعلن ترامب في اليوم نفسه فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 بالمئة عالميا بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن تستمر حتى 24 يوليو/ تموز 2026 ما لم تُعلّق أو تُعدّل أو تُمدد بقرار من الكونغرس.