وأكد مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة، أن القيم الإيجارية لكافة عقود الإيجار ستكون دون زيادة، سواء عند تجديد العقود أو عند تسجيل عقود إيجارية جديدة، وذلك من خلال اعتماد آخر قيمة إيجارية واردة في العقد السابق للعقار ذاته، على أن يستمر هذا الإجراء بصورة مؤقتة وحتى إشعار آخر.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد القحطاني أن قرار المركز جاء بهدف تحقيق الاستقرار في السوق العقاري وحماية أطراف العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أن تطبيق القرار يمتد ليشمل العقود الجديدة والتجديدات على حد سواء.
رفع قيمة الإيجار بعد الإخلاءوحول إمكانية رفع قيمة الإيجار بعد تقديم طلب الإخلاء للمستأجر، أفاد المستشار محمد القحطاني بأن مجرد تقديم المالك طلب إخلاء للمستأجر أو انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة لا يمنحه الحق في رفع القيمة الإيجارية عند إبرام عقد جديد للعقار ذاته، طالما أن قرار مركز أبوظبي العقاري لا يزال سارياً.
وأضاف أن القيمة المعتمدة في هذه الحالة هي آخر قيمة إيجارية مثبتة في العقد السابق للعقار نفسه، حتى وإن كان ذلك العقد مبرماً منذ عام 2023 أو قبل ذلك، ما لم يصدر تعميم أو قرار جديد يجيز تعديل القيم الإيجارية.
العقوبات المترتبة على رفع الإيجار بصورة غير قانونيةوأوضح المستشار محمد القحطاني أن قيام المالك بفرض زيادة إيجارية بالمخالفة للضوابط المعمول بها قد يترتب عليه رفض تسجيل العقد بالقيمة الجديدة لدى الجهات المختصة، وإلزامه بالالتزام بالقيمة الإيجارية المعتمدة وفق السجلات الرسمية.
كما يحق للمستأجر التقدم بشكوى إلى مركز أبوظبي العقاري للطعن في أي زيادة غير مشروعة والمطالبة بتصحيح الوضع القانوني، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية التي يقررها المركز وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.
وأشار إلى أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري يعد أمراً واجباً على جميع أطراف العلاقة الإيجارية، وأن أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات قد تعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية.
واختتم المستشار محمد القحطاني حديثه بالتأكيد على أهمية مراجعة التشريعات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة قبل إبرام أي عقد إيجاري جديد، حفاظاً على حقوق الملاك والمستأجرين وضماناً لاستقرار السوق العقاري في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك