أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مواصلة الدولة تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتكامل قواعد البيانات الحكومية أصبح ضرورة لضمان دقة استهداف الفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسهم في تعزيز الشفافية والحد من أي صور للهدر أو الاستفادة غير المستحقة من برامج الدعم المختلفة.
بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامةوأضاف أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير مظلة حماية مناسبة لها.
ضرورة وطنية لضمان وصول الدعم لمستحقيهوأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين بصورة دورية يساهم في توجيه الموارد إلى مستحقيها الحقيقيين، وهو ما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحقق الاستفادة القصوى من المخصصات المالية الموجهة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن استمرار إتاحة آليات التظلم للمواطنين يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية، ويؤكد حرصها على ضمان حصول كل مواطن مستحق على حقوقه دون انتقاص.
وأضاف أن تطوير منظومة الدعم لا يقتصر على تحسين إجراءات الصرف فقط، بل يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك