وتناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلًا عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة موقف تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم أنشطة جميع القطاعات الإنتاجية.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، ويشمل ذلك مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بهذه الطروحات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وكذا عددٍ من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك