تم، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الشعبي الوطني والمحافظة السامية للرقمنة، تهدف إلى تعزيز البنية الرقمية للمجلس وترقية الأداء البرلماني و الإداري به.
وقد أشرف على مراسم توقيع هذه الاتفاقية رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، و وزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود.
كما حضر التوقيع وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي و رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، السيد صالح بلعيد وكذا مدير مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني، السيد زهير مختاري.
وبالمناسبة، أبرز السيد بوغالي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل" خطوة علمية جديدة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية للمجلس والاستفادة من الحلول والخدمات الحديثة التي تتيح تطوير أدوات العمل البرلماني والإداري داخل المجلس بما يضمن تحسين الأداء وتسهيل تبادل المعلومات وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة".
وأكد في ذات السياق بأن مسعى تعزيز الرقمنة لاسيما بالمجلس يعتمد بصورة متزايدة على" الحلول الرقمية الحديثة، ويتجه تدريجيا نحو تقليص استعمال الوثائق الورقية وصولا إلى هدف برلمان بصفر ورق بما يحقق السرعة في الإنجاز ويحافظ على الأرشيف، ويرفع من كفاءة ونوعية العمل التشريعي والرقابي والإداري".
من جهة أخرى، أبرز السيد بوغالي مساهمة مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني في التحول الرقمي للمجلس من خلال تقديم منصة مبتكرة وكذا مساهمة المجلس الأعلى للغة العربية عبر توظيف رصيده الرقمي الزاخر بالمعاجم والمصطلحات التقنية والتشريعية لإثراء منظومة العمل البرلماني الرقمي على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
من جهتها، أكدت السيدة بن مولود أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في إطار" تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وعصرنة مؤسسات الدولة وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك